نشست قضایی شماره 1397-5309

نشست قضایی شماره 1397-5309

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5309


کد نشست:
1397-5309

تاریخ برگزاری:
1383/03/18

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
قرار تامین بدون اخذ خسارت احتمالی

پرسش:
بانکی با ارایه قراردادی که با خوانده منعقد کرده است خواهان صدور قرار تامین خواسته با لحاظ ماده 1228 قانون مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است. آیا سند ابرازی جز و اسناد رسمی موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد آن می توان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تامین صادر کرد؟

نظر هیئت عالی:
به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی 1376 مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /11/ بدون ربا مصوب 29 اجرای این قانون مبادله می گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. بنابراین در صورتی که قرارداد استنادی بانک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 15 اص لاحی و در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده باشد به نص ماده 15 اصلاحی قانون مزبور در حکم اسناد رسمی است و منظور این است که این چنین سندی از کلیه امتیازات اسناد رسمی برخوردار خواهد بود و چون طبق بند (الف ) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد بر تقدیر درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است بر مبنای سند موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه نیازی به اخذ تامین بابت خسارت ممکن الورود باشد دادگاه قرار تامین خواسته صادر خواهد کرد و نظراکثریت آقایان قضات دادگستری شهرستان مینودشت صحیح نیست و تمسک آنان به ماده 1287 قاون مدنی موجه نیست زیرا قانونگذار این چنین سندی را در حکم اسناد رسمی معرفی کرده است.

نظر اتفاقی:
بدون اخذ خسارت احتمالی نمی توان قرار تامین خواسته صادر کرد و این قرارداد تنظیمی جزو اسناد رسمی محسوب نمی شود چرا که قراردادی است فی مابین یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی و منظور از تنظیم توسط مامور رسمی منعکس در ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از تنظیم اسنادی است که توسط مامور و بر حسب وظیفه اش تنظیم می شود مانند تنظیم شناسنامه یا سند نکاحیه یا سند تنظیمی توسط دفتر خانه.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1228 - در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آن ها قیم نصب شود و در حوزه ی ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

مشاهده ماده 1228 قانون مدنی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM