از آنجایی که علت وضع قانون حمایت از مصرف¬کنندگان خودرو افزایش تضمینات در جبران ضرر احتمالی مصرف¬کننده بوده و ماهیت آن از جنبه حمایتی به نفع مصرف¬کننده سود می¬برد تا جایی که تلاش برای رسانیدن مصرف¬کننده به نقطه ای است که اگر
قرارداد به طور صحیح و کامل انجام می¬شد در آن وضعیت قرار می¬داشت و از سوی دیگر مبنای مقنن بر حمایت از طرف ضعیف¬تر از حیث قدرت چانه¬زنی و معاملاتی بوده و طبعا نمی¬توان وضع قانون موخر را مانع در جهت اعمال
خیار عیب مصرف¬کننده دانست. به نظر می¬رسد توجیه حد اعلای حمایتی بودن این قانون در صورتی است که مقررات ماده 4 آن در عرض
خیار عیب قانون مدنی قرار گیرد.