قابلیت انتقال حواله های تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ظهر نویسی
پرسش:
با توجه به مباحث مربوط به ظهرنویسی اسناد تجاری در قانون تجارت و با عنایت به بند 3 ماده 292 و ماده 724 قانون مدنی آیا حواله های تعاونی¬های اعتبار و صندوق¬های قرض الحسنه با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند؟
نظر هیئت عالی:
ظهرنویسی امتیازی است که صرفا قانون برای اسناد تجاری قایل شده است زیرا در اسناد تجاری است که اثر ظهرنویسی از نظر زمان واخواست و اقامه دعوا مطرح می باشد و این امر در اسناد عادی وجود ندارد. بنابراین نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید است.
نظر اکثریت:
فلسفه قانون تجارت برای این بوده که ویژگی خاصی برای اسناد تجاری در نظر گرفته شود و اصول خاصی بر اسناد تجاری حاکم باشد. مثلا بحث اصل عدم توجه ایرادات به اسناد تجاری مطالبه به نحو تضامنی در روابط تجاری تصریح شده و این یک استثنا است و باید به قدر متیقن عمل شود. در اسناد عادی اگر قید شود که به نحو تضامنی دین پرداخت گردد قابل قبول است چون طرفین ضم ذمه به ذمه کرده¬اند و اگر در اسناد عادی پرداخت به نحو تضامنی احراز شد آن¬گاه نهاد تجاری بر آن مترتب است پس بنا به مطالب فوق؛ 1ـ اسناد تجاری شکل خاص دارد. 2ـ قانون خاص دارند. 3ـ کثرت استعمال حواله دلیل بر سند تجاری بودن نمی باشد. 4ـ بر اسناد غیرتجاری قانون تجارت بار نمی¬شود.
نظر اقلیت:
اصل انتقال یک بحث است و این که اگر حواله منتقل شد تابع مقررات چه قانونی است بحث دیگری است. در قانون تجارت چیزی به عنوان انتقال سند نداریم و قبول شرط است ماهیت سند باید مشخص شود و انتقال حواله مانند اسناد تجاری است و بر حواله نیز مانند چک و سایر اسناد تجاری مقررات قانون تجارت بار می¬شود.
ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل طلبکار را محتال شخص ثالث را محال علیه می گویند.