نشست قضایی شماره 1397-5383

نشست قضایی شماره 1397-5383

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5383


کد نشست:
1397-5383

تاریخ برگزاری:
1385/06/06

برگزار شده توسط:
استان کرمان/

موضوع:
دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه اجرایی

پرسش:
با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصـوب 1356 شمسـی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت اجباری وکلا در طرح بعضی از دعاوی در صورتی که فردی دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم کند لکن وکیل در آن دخالت نداشته و یا آن را مطرح نکرده و یا در حال دادرسی وکیـل اسـتعفا

نظر هیئت عالی:
مطـابق قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و بـه موجـب اصـل 35 آن قـانون در همـه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در فرض سوال بـا توجـه به ماده 4 آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل و اصلاحیه مورخه 1384/4/18حتـی الامکـان باید در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کـانون هـای وکـلا و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در صـورت بـی بضـاعت بودن و یا عدم توانایی تادیه حق الوکاله نسبت به تامین وکیـل معاضـدتی اقـدام گـردد. در مواردی که شخصی با توانایی مالی برای تادیه حق الوکالـه از معرفـی وکیـل امتنـاع نمایـد دعوای وی قابل استماع نخواهد بود. در صورت فوت یا استعفای وکیل دادگاه مقرر خواهد داشت که به خواهان اخطار شود وکیل جدید برای خود معرفی نماید.

نظر اکثریت:
با توجه به مدلول مواد 53 و 54 و 66 قانون آیین دادرسی دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی که عدم رعایت شرایط شکلی و پیوست های دادخواست از موارد نقص بر شمرده و اینکه آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به تجویز قـانون مذکور شرطی به شرایط تکمیل دادخواست از حیث ضرورت تعیین و معرفی وکیل و بـه تبـع آن ضم وکالت نامـه افـزوده اسـت در صـورتی کـه خواهـان بـدون معرفـی وکیـل و انضـمام وکالت نامه او طرح دعوا کند مدیر دفتـر دادگـاه مـورد نقـص را مطـابق مـاده 55 قـانون آیـین

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایـی مـواد 31 و 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قـوانین دادگستری طریق قانون دعوا منحصر به تعیین و معرفی وکیل رسمی دادگستری شده و مستنبط از زمان ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی خواهـان بایـد دعوای خود را مطابق قانون طرح کند. چون خواهان در صورت عدم معرفی وکیل دعوای خود را مطابق قانون طرح نکرد ادعای وی قابل استماع نبوده و دادگاه باید قرار عـدم اسـتماع دعـوا صادر کند. در صورتی که در اثنای رسیدگی وکیل استعفا دهد دادگـاه بـا اسـتفاده از مـدلول مـاده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار می نمایـد کـه وکیل دیگری معرفی نماید و چنانچه خواهان به این تکلیف قانونی خود عمل نکند دادگاه بنـا به استدلال فوق قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 31 ـ وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

مشاهده ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ماده 32 ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد. تبصره ـ کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.

مشاهده ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM