نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/02/24

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
دعوی فسخ معامله

پرسش:
خواهان درخواست فسخ معامله ای را از دادگاه کرده و به دادخواست تمبر تقدیمی قانونی الصاق نموده است در دادخواست تنها فسخ معامله راخواسته است. آیا دادگاه ملزم است که درمورد استرداد مبیع و ثمن هم حکم صادرکند یا تنها به صدورحکم فسخ که اعلامی است اکتفا می کند ؟ اگر مبیع به غیر منتقل شده باشد تکلیف چیست ؟

نظر هیئت عالی:
الف ـ مطابق ماده 2 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلام فسخ معامله دادگاه در مقام رسیدگی صحت اعمال حق فسخ را احراز نموده و سپس اظهار نظر می نماید؛ در صورتی که راجع به آثار فسخ و انحلال عقد درخواستی به عمل نیامده باشد دادگاه حق ورود و اظهار نظر نفیا یا اثباتا را ندارد.

نظر اتفاقی:
باتوجه به اینکه قاضی در امور حقوقی مکلف است درچارجوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید و این که موضوع از موارد اعاده دادرسی هم می تواند باشد و نیز بار مالی که بر دوش خواهان تکلیف می شود؛ درخصوص ابطال تمبر در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر لازم می گردد قاضی تنها در خصوص فسخ اعلام نظر نماید و با صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از سوی دادگاه و با توجه به وقوع فسخ از زمان اراده طرف قراردادی مالکیت هر یک از دو عوض از نظر قانونی به وضعیت پیش از انعقاد عقد بازمی گردد. بنابراین استرداد هر یک از دو عوض به دلالت التزامی از آثار مالکیت به شمار می رود و تقدیم دادخواست در این باره ضروری به نظر نمی رسد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

مشاهده ماده 459 قانون مدنی

ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM