نشست قضایی (5): ماده 459
قانون مدنی به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت تخصیص یافته است در ماده 34 قانون ثبت وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای
خیار مالک منافع است. با این ترتیب بیع خیاری (بیع شرط) به موجب قانون ثبت مملک نیست و خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می شود به عبارت دیگر در معامله با حق استرداد تملک ناقص و ناپایدار است و مفهومی شبیه رهن دارد و در صورتی که فروشنده نخواهد هیچ گاه معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی شود. مضافا این که مقررات مواد 33 و 34 قانون ثبت انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را به صورت فرض قانونی در آورده و «معامله با حق استرداد» را تاسیس کرده است طبق نظریه شماره 3378 ـ 14/10/1367 شورای نگهبان نیز «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و مواد 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان
خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود». بنابراین از حیث نتیجه نظر اقلیت تایید می شود.