برای پاسخ به سوال دو فرض دور از ذهن نیست. فرض اول: تصور شود قصد و اراده طرفین این بوده است که بیع را در دفترخانه و به هنگام تنظیم سند منعقد کنند و آنچه در
قرارداد درج شده تنها وعده انجام بیع یا
قولنامه بوده است که در این صورت خریدار فقط می تواند
وجه التزام را درخواست کند چرا که در چنین وضعی
وجه التزام جانشین اجرای تعهد می شود (ماده 230
قانون مدنی ) فرض دوم:(که سوال نیز ناظر به آن می باشد) این است کهاحراز شود در
قرارداد اشاره شده عقد بیع به طور صحیح محقق شده و تنها رسمیت بخشیدن به آن از طریق حضور در دفترخانه و انتقال سند موضوع شرط تحقق می یابد. در این صورت باید پذیرفت که یکی از مبانی اصلی اعمال
خیار که بر پایه قاعده لاضرر استوار است حمایت از فرد زیان دیده خواهد بود یا به عبارتی باید اعمال
خیار را ابزاری در جهت احقاق حقوق و جلوگیری از ضرر یا جبران ضرر و اجرای عدالت دانست. گفته می شود
خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام دادن تعهد نباشد زیرا در غیر این صورت به متخلف اجازه داده می شود علاوه بر عدم اجرای تعهد و عدم وفای به عهد هم از امتیازی برخوردار شود و هم به حق طرف مقابل لطمه وارد سازد. اگر در
قرارداد صدرالاشاره بپذیریم که در صورت عدم انتقال سند برای خریدار حق اعمال
خیار تخلف شرط وجود دارد خریدار مطابق مواد 337 و 338
قانون مدنی چاره ای جز مراجعه به دادگاه و الزام و درخواست و اجبار فروشنده در وفای به شرط ندارد؛ زیرا تا زمانی که عدم امکان اجبار فروشنده به انجام شرط معلوم نگردد او حق اعمال
خیار اخیر و
فسخ معامله و در نتیجه دریافت ثمن را نخواهد داشت البته اگر فروشنده بر خریدار شرط می کرد که هرگاه در زمان معین ثمن یا مثل آن را به خریدار رد کند
حق فسخ داشته باشد این حق برای او محفوظ می ماند حال آن که موضوع سوال نیز منصرف از این مورد است پس نتیجه حاصل این که درخواست الزام به تنظیم سند مخالفتی با
قرارداد مورد سوال ندارد. طبعا اگر
وجه التزام یا وجه خلف وعده برای جبرات
خسارت معین و منظور شده باشد مطالبه آن وفق ماده 221
قانون مدنی منعی ندارد مگر آن که به منظوری غیر از این در نظر گرفته شده باشد که مطابق آن محل تردید خواهد بود.