نشست قضایی (1) مدنی: چنان چه در مبایعه نامه شرط شده باشد که چنان چه هر یک از چک هایی که خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده
حق فسخ قرارداد را داشته باشد اولا: چنین شرطی شرط فعل است اثباتا یا نفیا. ثانیا: صرف وجود چنین شرطی باعث انحلال عقد نمی شود بلکه تصریح
حق فسخ مبتنی بر بنای متعاملین و توافق آنان است. در صورتی که اعمال چنین حقی دارای مدت بوده و یا از
قرارداد (تاریخ تنظیم مبایعه نامه و تاریخ حضور در دفترخانه) مدت اعمال
حق فسخ احراز گردد این حق به عنوان اختیار فسخ قابل اعمال است. به عبارت دیگر فروشنده اختیار دارد الزام فروشنده را به
پرداخت وجه چک خواستار شده یا از اختیار فسخ در مدت قانونی استفاده کند. بنا به مراتب نظر اکثریت تایید می شود.