نشست قضایی شماره 1397-2954

نشست قضایی شماره 1397-2954

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2954


کد نشست:
1397-2954

تاریخ برگزاری:
1397/04/07

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
عدول از گذشت و تشدید مصدومیت بزه دیده

پرسش:
در پرونده های تصادفات رانندگی و حوادث کار و امثال آن در صورتی که شاکی اعلام رضایت نماید لیکن به جهت سرایت صدمات اولیه فرد مصدوم دچار شکستگی استخوان نقص عضو و یا فوت گردد آیا می توان به جهت اعلام رضایت اولیه جنبه خصوصی بزه را منتفی دانست یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی اعلام شده مورد قبول است و در فرض سوال اساسا رضایت مصدوم نسبت به صدمه ای که در زمان اعلام رضایت از آن اطلاعی نداشته است قابل تسری نیست؛ لذا شاکی می تواند نسبت به صدمه ای که راجع به آن رضایتی نداده آن را پیگیری نماید.

نظر اتفاقی:
مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت مسموع نیست و لیکن در فرض سوال چنانچه مصدوم به تصور اینکه مصدومیت وی پس از تصادف یا سانحه دیگر جزیی و جراحات سطحی می باشد رضایت داده باشد و لیکن متعاقبا متوجه می شود که مصدومیت در حد شکستن استخوان یا نقص عضو است و یا النهایه منجر به فوت وی شود در اینصورت مقام قضایی باید به شکایت وی یا ورثه وی حسب مورد از حیث خصوصی نیز رسیدگی نماید. به عبارتی اعلام گذشت وی صرفا نسبت به جراحات سطحی بوده البته این امر باید طبق قراین و امارات احراز شود؛ مثلا چنانچه پس از حادثه تصادف مامور حاضر در محل در صورتجلسه قید نماید که «به جهت جراحات سطحی مصدوم اعلام رضایت قطعی نمود» این عبارت قرینه ای است بر اینکه مصدوم به تصور اینکه جراحات سطحی است رضایت داده لذا اگر متعاقبا سرایت کند یا معلوم شود که شکستگی استخوان وجود داشته دادگاه به موارد اخیر باید رسیدگی و حکم به پرداخت دیه صادر نماید. در هر صورت احراز قصد رضایت دهنده به اینکه به کدام مورد رضایت داده و تشخیص آن با مقام قضایی است. از مفاد ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که در خصوص قتل می باشد همین دیدگاه به وضوح استنباط میگردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 101 ـ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود. تبصره 2 ـ تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است.

مشاهده ماده 101 قانون مجازات اسلامی

ماده 300 ـ اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل عمدی محسوب نمی شود قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن جنایت واقع شده به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد ولی دم باید قبل از قصاص نفس دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد به پرداخت دیه نفس بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده محکوم می شود. مفاد این ماده در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

مشاهده ماده 300 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM