نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/06/09

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

پرسش:
ماده 416 قانون مدنی اشعار به وجود غبن فاحش در معامله دارد که بعد از علم باعث فسخ معامله می شود. حال اگر بایع اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن کرد آیا پس از قطعی شدن بیع می تواند به ادعای این که اسقاط غبن افحش نکرده مدعی آن شود ؟

نظر هیئت عالی:
غبن در اثر عدم تبادل ارزش مبیع و ثمن ایجاد می شود و متضرر به عنوان غبن می تواند معامله را فسخ و یا به همان نحو قبول کند زیرا اشتباه مغبون در ارزش مورد معامله خللی به قصد و رضای او وارد نمی کند. به هر تقدیر خیار غبن فوری است و تاخیر جایز نیست زیرا اگر به مغبون اجازه داده شود که هر زمان بتواند مبیع را فسخ کند موجب اضرار طرف است. با این تعریف در صورتی که در معامله انجام شده خریدار خیار غبن را ساقط نماید ولو فاحش بر حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی و با وجود غبن فاحش برای خریدار حق فسخ وجود ندارد لیکن اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می شود که در حین معامله احتمال آن را می داده است. بنابراین هرگاه غبن بیش از مقدار احتمال باشد یعنی غبن افحش باشد خیار غبن ساقط نشده و خریدار می تواند معامله را بر هم بزند.

نظر اکثریت:
نظر به این که بایع با اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن را کرده است و با توجه به ماده 416 قانون مدنی که هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین چه غبن فاحش یا افحش باشد به محض اطلاع مغبون می تواند فسخ معامله را بخواهد لیکن در فرض سوال نظر به این که با اسقاط خیار مذکور از حق خود در این خصوص منصرف شده ادعایی در این مورد قابل قبول نیست.

نظر اقلیت:
در صورت عدم اطلاع از قیمت عادله بیع و این که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند اصول شرعی و قانونی ایجاب می کند به منظور جلوگیری از تضییع حق بایع در صورت وجود غبن افحش و توجه به ماده 417 قانون مدنی می تواند فسخ معامله را تقاضا کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

مشاهده ماده 416 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

مشاهده ماده 417 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM