نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/10/03

برگزار شده توسط:
استان تهران/

موضوع:
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار

پرسش:
آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض دستگاه های دولتی نسـبت بـه آرای قطعـی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار ) را دارد؟ درصورتی که صلاحیت داشـته باشد آیا باید پس از نقض رای مرجع حل اختلاف در ماهیت رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند؟

نظر هیئت عالی:
دستگاه های دولتی در محـاکم عمـومی و شـعب دیـوان عدالت اداری نمی توانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رای وحدت رویه 1406 -1374/8/15 دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار برای محاکم دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

نظر اکثریت:
قانونگذار بنا به مصالحی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت مراجع خاص (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) قرار داده است و به موجـب مـواد 159 و 166 قـانون کـار (مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) آرای مراجع مذکور قطعی و لازم الاجراسـت. بـه عبارت دیگر اینگونه اختلافات قابل طرح در دادگاه های عمومی و دادگسـتری نیسـت و فقـط بـر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به رای شماره 63/44 - 1368/7/10هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت افـراد از آرای ایـن مراجـع قابـل طـرح در دیـوان عدالت اداری است. بنابراین اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار قابل طرح در دادگاه های عمومی نیست.

نظر اقلیت:
با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی رسیدگی به اعتراض دستگاه های دولتی نسبت بـه آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در این دادگاه ها منعی ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM