اگر مردی دارای دو یا سه همسر دایمی باشد آیا ازدواج با زن سوم و چهارم منوط به رضایت همسر اول است یا باید همسران دوم و سوم نیز رضایت دهند؟

نظر اکثریت: مستفاد از ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و این که برای ازدواج مجدد وجوه مختلفی از جمله رضایت همسر اول شرط تجویز قرار داده شده و اطلاق عبارت مفید آن خواهد بود که چنان چه ازدواج دیگری لازم باشد (در مواردی که سایر وجوه مندرج در ماده مرقوم موجود نباشد) ضرورتا اجازه زوجه و یا زوجات الزامی است و بدین ترتیب نظر دوم در نشست قضایی مینودشت تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تایید است.

با توجه به اطلاق ادله مرد مسلمان حق دارد چهار زوجه دایمی داشته باشد و رضایت زوجه قبلی در صحت ازدواج بعدی شرعا شرط نیست. ماده 16 قانون حمایت از خانواده این حکم کلی را به رضایت همسر اول نسبت به ازدواج دوم تخصیص داده است و نسبت به سایر زن-ها حکمی را بیان نکرده و ساکت است. بنابراین نباید این استثنا را به تمامی زوجات تسری داد؛ بلکه باید به تعداد تصریح شده اکتفا کرد و نیازی به رضایت از همسران بعدی نیست.

اگرچه ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 داشتن سه یا چهار زن دایمی را منوط به اجازه زن اول و دوم و سوم نکرده است؛ لیکن ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 که مقرر می¬دارد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه کند»؛ همچنان به قوت خود باقی است؛ جز آن که به موارد مذکور در ماده 16 قانون جدید محدود شود. به تعبیر دیگر منظور مقنن از اختیار همسر دوم ازدواج مجدد بوده که در اغلب موارد ازدواج دوم است و قانون گذار نظر به حصر نداشته است. لذا زن اول صرفا زن اول نیست؛ بلکه مراد قانون گذار زن یا زنان سابق بر همسر جدید است که مرد می خواهد در حال حاضر با وی عقد ازدواج منعقد کند. از طرفی منحصر کردن موارد تعدد زوجات به طور مطلق به دو زوجه مغایر با احکام اولیه اسلام است که تا چهار زن دایم مشروع است و نیز لازم می¬آید رضایت همسر اول برای ازدواج دوم ضروری باشد و برای ازدواج¬های سوم وچهارم نیازی به رضایت وی نباشد. حال این که به طریق اولیٰ رضایت ضروری است؛ چرا که بر اثر تعدد زوجات حقوق همسر اول بیشتر در معرض تضییع قرار می¬گیرد. در نتیجه رضایت زنان سابق بر ازدواج چهارم لازم است.