نشست قضایی شماره 1397-2516

نشست قضایی شماره 1397-2516

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2516


کد نشست:
1397-2516

تاریخ برگزاری:
1396/03/18

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر استهبان

موضوع:
حکم به رد مال در جرم فروش و انتقال مال غیر

پرسش:
آیا در جرم فروش و انتقال مال غیر "رد مال" می بایست در حکم دادگاه لحاظ گردد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می شود رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه بزه "انتقال مال غیر" از صور خاص کلاهبرداری است و مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؛ لذا تمامی احکام جرم کلاهبرداری بایستی در خصوص بزه انتقال مال غیر نیز اجرا شود؛ در نتیجه دادگاه بایستی رد مال را نیز در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت:
نیازی به صدور حکم به رد مال نمی باشد؛ رد مال علی القاعده جز در موارد منصوص قانونی بایستی از طریق طرح دادخواست حقوقی مطرح شود؛ لذا این "رد مال" فقط در جرم کلاهبرداری موضوعیت دارد نه در جرایم در حکم کلاهبرداری.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM