نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/05/17

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها

پرسش:
در مواردی که دادگاه عمومی بخش ( نسبت به جرایم تحت صلاحیت خود ) یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک راسا قرار بازداشت موقت صادر می نماید آیا مکلف به رعایت مدت نظارت مقید در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392( دوماه یک ماه ) می باشد ؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا می باشد. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
قانون گذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت این که در ماده قید « بازپرس » شده چون تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است؛ ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی ضروری است. ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید نظر تعیین کرده که قید با "رعایت مقررات این قانون" در واقع اشاره به ماده 242 قانون مذکور دارد و از طرفی بدیهی است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در مرجع تالی رعایت می شود می باشد. قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار تامین رعایت شود اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود.

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته هر گاه در جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود؛ ابقای تامین فک و تخفیف باید به تایید دادستان برسد. همه بیان گر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش ( موافقت دادستان و امکان حدوث اختلاف ) معتقد باشیم امکان پذیر نیست. دادگاه مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یک سال و دو سال مقرر در تبصره یک ماده 242 می باشد که رویه عملی محاکم نیز علی رغم صراحت بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد بر این بود که محاکم اظهار نظر نمی کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده 246 برای مرحله صدور و در صورتی که پرونده مستقیم در محاکم مطرح می شود یا بدوا قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر می شود بوده و نیازی به اظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمی باشد. لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM