هرچند که تشخیص و تطبیق عمل انجام شده با قوانین حسب مورد از وظایف مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده و فعل و انفعالات انجام شده در قضیه اتخاذ تصمیم می نماید مع الوصف عمل شخص مورد نظر در فرض پرسش بدون این که توام با انجام مانور متقلبانه باشد؛ نمی تواند واجد وصف مجرمانه و از مصادیق جرایمی نظیر
کلاهبرداری و تحصیل مال ازطریق نامشروع باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زنجان موجه و مورد تایید است.