نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/09/23

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر بیله سوار

موضوع:
جرم انگاری تحصیل مال از طریق تکمیل چک مفقودی

پرسش:
آقای الف دسته چک خویش را در شهر اردبیل مفقود می کند و آقای ب آن را پیدا نموده و اقدام به تکمیل یکی از چک ها می کند و سپس آن را به تهران برده و با استفاده از آن اقدام به خرید یک دستگاه خودروی پراید می کند. حال سوال این است که چه جرایمی به وقع پیوسته است؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال متهم مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول گردیده لهذا چون منجر به تحصیل مال شده و سند مجعول وسیله متقلبانه نیز محسوب می گردد باید قایل به تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شد.

نظر اکثریت:
عمل ارتکاب یافته توسط متهم علاوه بر جعل و استفاده از سند مجعولکلاهبرداری نیز محسوب می شود و بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری نیست و عملیات متقلبانه و بردن مال نیز علاوه بر جعل و استفاده از سند مجعول محقق شده است. لذا کلاهبرداری نیز محقق شده است زیرا:

نظر اقلیت:
فقط عنوان مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول توسط متهم واقع شده است و کلاهبرداری واقع نشده است چون:

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM