نشست قضایی شماره 1398-5759

نشست قضایی شماره 1398-5759

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5759


کد نشست:
1398-5759

تاریخ برگزاری:
1397/05/03

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر ری

موضوع:
اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص

پرسش:
اعتبارنظر کمیسیون های کارشناسی خاص مقرر در قوانین مانند پزشکی قانونی و امکان اعتراض به آن

نظر هیئت عالی:
صرف اعتراض شرط ارجاع به هیات یا کمیسیون های بالاتر در صورت پیش بینی در قانون نیست چنانچه اعتراض معترض موجه و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد به دلالت ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع قضایی به آن ترتیب اثر نداده و لدی اللزوم می تواندکارشناسان دیگری تعیین نماید.

نظر اکثریت:
نظریه کارشناس طریقیت دارد و موضوعیت برای دادرسی نخواهد داشت. این امر در ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی نیز لحاظ شده است در برخی موارد کارشناس خاص مدنظر قانون گذار بوده است. مثلا در ماده 91 قانون مجازات اسلامی از نظریه پزشکی قانونی استفاده می شود و همچنین است ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در این مورد و موارد مشابه مانند مواد 130 و 202 و 370 و 502 قانون مجازات اسلامی کارشناس اماره قضایی است در مواردی که کمیسیون خاص مشخص شده است مانند قانون دسترسی به شبکه آزاد ریلی و آیین نامه آن به نظر می رسد نظریه ارایه شده صرفا در چارچوب قانون بیان شده امکان اعتراض و ارسال موضوع به کمیسیون بالاتر وجود دارد و نمی توان از سایر کارشناسان در اعتراضات استناد نمود.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه اماره قانونی همان اماره موضوعی است و حکم غلبه بر آن جدی است نظریه کمیسیون خاص نیز قابل رد است و استفاده از نظر سایر کارشناسان و خبرگان در آن رشته میسر است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 255 ـ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

مشاهده ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 130 ـ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد. تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد. تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

مشاهده ماده 130 قانون مجازات اسلامی

ماده 91 ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.

مشاهده ماده 91 قانون مجازات اسلامی

ماده 202 ـ اداءکننده سوگند باید عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.

مشاهده ماده 202 قانون مجازات اسلامی

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند.

مشاهده ماده 370 قانون مجازات اسلامی

ماده 502 ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند کسی ضامن نیست.

مشاهده ماده 502 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

مشاهده ماده 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده34ـ متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند: الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ب ـ تاهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط. ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر به شرط تایید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران. د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان. ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق. ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

مشاهده ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM