نشست قضایی شماره 1400-7794

نشست قضایی شماره 1400-7794

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7794


کد نشست:
1400-7794

تاریخ برگزاری:
1398/01/27

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع:
ماهیت اوراق اصداری از موسسات به عنوان حواله

پرسش:
ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله در اختیار مشتریانشان قرار می دهند چه می باشد؟ آیا ماهیت حواله دارد؟ در صورتی که ماهیت آن حواله باشد یا چک چه احکامی بر آن مترتب می باشد؟ در صورتی که چک تلقی شود آیا جنبه کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی:
حواله در زمره اسناد برواتی چون برات سفته و چک نیست و از قواعد احکام و شرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله چک تبعیت نمی کند؛ بلکه نوعی سند ذمه ای دایر بر مدیونیت صادرکننده محسوب می شود.

نظر اکثریت:
این اوراق حواله و چک نمی باشند و تابع احکام و آثار این موارد نیستند چون شرایط حواله و چک مقرر در قوانین را ندارند فلذا نوعی سند ذمه ای بر مدیونیت صادر کننده محسوب می شوند.

نظر اقلیت:
نظر اول : با توجه به اینکه این اوراق تمام شرایط چک مذکور در قانون تجارت را دارا می باشند و ماهیت آن چک مقرر در قانون تجارت است فلذا چک محسوب می شود.

مبحث:
قانون مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل طلبکار را محتال شخص ثالث را محال علیه می گویند.

مشاهده ماده 724 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM