نشست قضایی شماره 1399-7069

نشست قضایی شماره 1399-7069

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7069


کد نشست:
1399-7069

تاریخ برگزاری:
1398/08/06

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع:
حد نصاب تعداد افراد در تحقق جرم منازعه موضوع ماده 615 قانون تعزیرات در هر دو طرف نزاع و تاثیر اثبات ادعای یک طرف نزاع در تحقق جرم مذکور

پرسش:
برای تحقق جرم منازعه موضوع ماده 615 قانون تعزیرات اگر مجموع نزاع کنندگان سه نفر بوده به طوری که یک طرف یک نفر و طرف دیگر دو نفر آیا برای تحقق جرم نزاع کافیست ؟ یا اینکه هر طرف نزاع حداقل بایستی دو نفر باشند؟

نظر هیئت عالی:
عبارت عده ای که در ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 آمده است؛ دلالت بر حضور سه نفر در منازعه دارد اعم از این که یک طرف نزاع یک نفر و طرف دیگر دو نفر باشد همچنین با توجه به تبصره یک ماده 615 قانون اشعاری و ماده 156 با فرض دفاع مشروع تلقی شدن اعمال یک طرف منازعه و عدم مجازات آنها این امر موجب خروج طرف مقابل از اتهام شرکت در منازعه نخواهد بود و به مجازات جرم محکوم خواهند شد.

نظر اکثریت:
اکثریت همکاران بر این عقیده هستند که عبارت "عده ای" در ماده 615 قانون تعزیرات حداقل سه نفر بوده و عبارت بعدی "با یکدیگر" حکایت از این دارد که اگر تعداد سه نفر با یکدیگر نزاع کنند ولو تعداد یک طرف یک نفر باشد مشمول ماده مذکور می گردند.

نظر اقلیت:
برخی همکاران نیز عقیده دارند که با توجه به اینکه دو نفر مثنی بوده و جمع حداقل بایستی سه نفر باشد و از طرفی منظور قانونگذار این بوده که هر طرف حداقل بایستی سه نفر باشند و قاعده تفسیر به نفع متهم و همچنین تفسیر مضیق قوانین جزایی موجب تقویت همین نظر بوده لذا حداقل افراد هر طرف که مجموعا شش نفر است برای تحقق جرم ضروری بوده لذا چنانچه درگیری بین افراد زیاد با یک نفر باشد منازعه تلقی نمی گردد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 615 ـ هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: 1 ـ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. 2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 ـ در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره 2 ـ مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

مشاهده ماده 615 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 615 ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می شود لکن اگر بعدا معلوم شود که کودک لال بوده است دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 615 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM