نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/02/04

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع:
بررسی شرط "اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشدبیع کان لم یکن تلقی شود" در عقد بیع

پرسش:
در عقد بیعی شرط می شود که "اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد" بیع کان لم یکن تلقی شود. 1ـ آیا این شرط صحیح است؟ 2ـ نوع شرط چیست؟(فعل یا نتیجه) 3ـ آیا شرط انفساخ است؟ 4ـ وضعیت عقد بیع پس از تحقق شرط چگونه می شود؟ 5ـ آیا بدوا اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا این که به محض تحقق تخلف قهرا عقد منفسخ می شود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتا بند ب نظر اعلام شده تایید می شود.

نظر اتفاقی:
الف) انحلال قراردادها در سه حالت کلی امکان پذیر است 1ـ به تراضی که همان اقاله و تفاسـخ است. 2ـ با دخالت یک اراده که ایقاع و حق فسخ است. 3ـ قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می شود. در موضوع سوال اگر منظور و اراده طرفین از عبارت "کان لم یکن" همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط باطل پنج گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن سبب فسخ است و شرط نتیجه نمی تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی تواند شرط نتیجه باشد. مآلا جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است حال از آنجایی که تادیه دیون در حقوق دینی صرفا طرف مدیون مسیول است و از جمله افعالی نیست که اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجرا نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به تادیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ) می تواند مستقیما دعوی فسخ قرارداد و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده 238 و 239 قانون مدنی موید موضوع است. لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از تحقق شرط منحل نمی شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مشاهده ماده 239 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM