1

رای شماره 9309970221301653 - مورخ 1393/12/23

خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات

2

رای شماره 9309970223500305 - مورخ 1393/04/16

اعاده دادرسی به استناد گواهی

3

رای شماره 9109970223101249 - مورخ 1391/09/27

پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع

4

رای شماره 9109970220800584 - مورخ 1391/06/13

مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل

1

نظریه مشورتی شماره 1004-26-95 - مورخ 1395/06/20

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تامین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 770-1/3-95 - مورخ 1395/06/10

1-با توجه به ماده47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له بابت مطالبه هزینه انجام محکوم¬به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکوم¬له می¬بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می¬کرده و قبلا نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می¬باشد؟ 2-درصورتی که محکوم¬علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور درماده47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟ 3-منظور از دادگاه درماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟ 4-اگر امکان انجام عمل محکوم¬به توسط شخص محکوم¬له فراهم باشد او می¬تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟ 5-آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

3

نظریه مشورتی شماره 97-76-2530 - مورخ 1398/07/02

4

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-211 ح - مورخ 1398/03/11

چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟

5

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2222 - مورخ 1397/09/07

6

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-327 - مورخ 1396/09/08

7

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-723 - مورخ 1396/09/08

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره1 و2 ماده62 آئین نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می باشد دانسته است لذا: اولا: آیا محکوم له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملا ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رای دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکوم له بوده و متعاقبا سازمان صنعت و معدن می بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟ ثانیا: در صورتی که محکوم له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می باشد آیا می توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکوم علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکوم له می بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید؟ ثالثا:در صورتی که محکوم علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می¬باشد بر اساس قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفا حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می باشد.

8

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-36 - مورخ 1396/07/18

9

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-63 - مورخ 1396/07/18

10

نظریه مشورتی شماره 1385-1/3-95 - مورخ 1396/07/15

اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود

11

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1026 - مورخ 1396/06/28

12

نظریه مشورتی شماره 1026-1/3-96 - مورخ 1396/06/28

چنانچه محکوم علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. 1-مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ 2-توقیف و فروش اموال محکوم علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می باشد؟ 3-چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکوم له از یک طرف و محکوم علیه از طرف دیگر باشد آیا می توان نسبت به فروش سهم محکوم علیه اقدام نمود؟ 4-در صورتی که محکوم علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می باشد.

13

نظریه مشورتی شماره 96-76-51 - مورخ 1396/04/17

14

نظریه مشورتی شماره 69-67-15 - مورخ 1396/04/17

الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقبا الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تاثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب می توانند معامله را اقاله کنند.

15

نظریه مشورتی شماره 1424-75-95 - مورخ 1396/04/04

الف با مبایعه نامه عادی مورخ1/2/95 ملکی را به ب منتقل می¬کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ1/3/95 ملک را به ج منتقل می¬کند در تاریخ 5/4/95 الف معامله مورخ 1/2/95 را با ب اقاله می¬نماید 1-آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می¬توانند معامله را اقاله نمایند. 2-بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 1/3/95 فی¬مابین ب و ج را بیان فرمایند./

16

نظریه مشورتی شماره 95-26-1004 - مورخ 1395/06/20

1

نشست های قضایی شماره 1398-5710 - مورخ 1396/12/10

مطالبه وجه التزام از فروشنده غیر مالک

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/04/08

دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قرارداد ی که سند به نام وی نیست

3

نشست های قضایی شماره 1399-7410 - مورخ 1398/02/19

تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

4

نشست های قضایی شماره 1398-6702 - مورخ 1397/04/14

انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/09/23

الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/10/21

الزام ملتزم به انجام شرط ضمن عقد نکاح

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/02/04

بررسی شرط "اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشدبیع کان لم یکن تلقی شود" در عقد بیع

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/05/08

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر