چنانچه شخصی اموال دیگری را که به موجب قانون نگهداری آن اموال جرم می باشد یا مالیت شرعی ندارد (مانند وسایل دریافت ماهواره مشروب الکلی سگ تزیینی) برباید ؛

صرف مالیت شرعی نداشتن مال مانع تعقیب کیفری موضوع حسب مورد نیست مالیت شرعی از جمله اوصاف مجازات حد شرعی است بنابراین ممنوعیت نگهداری بعضی اموال عمل سارق را توجیه نمی کند در مورد اموال ناشی از جرم مرجع قضایی حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.

آنچه در تعریف مال اهمیت دارد ارزش عرفی آن است. اگر چیزی حسب عرف دارای ارزش مالی باشد و در عرف مورد داد و ستد قرار گیرد مال محسوب می گردد و بنابراین سرقت این اموال جرم محسوب می گردد هرچند که از لحاظ شرع مالیت نداشته باشد. هر چند بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از شرایط حد سرقت را مالیت شرعی عنوان داشته است لیکن باید توجه داشت که این شروط فقط ناظر به سرقت حدی می باشد و نه سرقت تعزیری ؛ چه آنکه به موجب ماده 276 قانون موصوف چنانچه شرط موصوف (عدم مالیت شرعی ) موجود نباشد از مصادیق سرقت تعزیری می باشد.از طرفی فلسفه مقررات کیفری حفظ نظم اجتماع می باشد و رفتار شخصی که مرتکب ربایش اموال دیگران می گردد نباید بی پاسخ بماند چه آنکه عدم پاسخ دهی به این رفتار موجب جری شدن دیگران می گردد. علاوه بر این نظریه مشورتی شماره 827/7 مورخ 85/2/12 نیز همسو با این عقیده می باشد. در خصوص اموال مکشوفه نیز در صورت صدور قرار جلب به دادرسی باید دادگاه اتخاذ تصمیم نماید و اشیایی که طبق قانون باید ضبط و معدوم گردند وفق مقررات اقدام و سایر اموالی که مقرره قانونی مبنی بر ضبط یا معدوم نمودن آن نباشد بایستی به مالک مسترد گردد. چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد لازم است که دادسرا چنانچه از مصادیق اموالی باشد که باید طبق قانون ضبط گردد جهت ضبط به دادگاه ارسال دارد و چنانچه لازم است معدوم گردد راسا معدوم نماید و در غیر این صورت به مالک مسترد نماید.

حسب بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق بزه سرقت حدی شیء باید شرعا مالیت داشته باشد و از این ماده استنباط می گردد که در سرقت تعزیری نیز مالیت شرعی ملاک است نه مالیت عرفی. با توجه به اینکه تعریف مال در قوانین موضوعه مشخص نشده است بنابراین برای رفع ابهام باید به شرع مراجعه نمود. از نظر فقهای شیعه برای مال محسوب شدن لازم است که شیء مورد داد و ستد منفعت عقلایی مشروع داشته باشد. از طرفی حسب فتوای امام خمینی (ره) هرچه که قانونا ممنوع باشد شرعا نیز حرام است. بنابراین در فرض پرسش فوق چون این اموال شرعا مال محسوب نمی گردد لذا سرقت این موارد جرم نیست. در صورت مطرح شدن چنین پرونده ای لازم است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اشیایی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم گردد وفق مقررات اقدام و سایر اشیاء (مثل سگ تزیینی) باید مسترد گردد.

باید بین تجریم و تحریم تفاوت قایل شد.ممکن است یک شیء مورد حرمت شرع قرار گرفته باشد لیکن قانونگذار متعرض آن نشده باشد.منطقی نمی باشد که قانونگذار نگهداری اموالی را جرم انگاری نماید و از طرفی حمایت کیفری از صاحبان این اموال نماید. بنابراین در مورد اشیایی که حرمت قانونی دارد (مانند مشروب و ماهواره) حمایت کیفری صحیح نیست و در نتیجه رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت نمی باشد لیکن در خصوص اموالی که فقط حرمت شرعی دارد (مانند سگ تزیینی) رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت می باشد. در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اشیاء مکشوفه نظر اکثریت صحیح می باشد.