با توجه به اینکه در ماده 3
قانون صدور چک مقرر شده است «...نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از
پرداخت وجه چک خودداری نماید...» مورد مذکور در سوال مشمول همین قسمت از ماده 3 و
صدور چک بلامحل محسوب می گردد. لذا مطابق ماده 7
قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری است ضمن اینکه مطابق ماده 13 که مواردی را که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست احصاء نموده است این مورد مشمول ماده 13 نمی شود و ماده 3 نیز صرفا در مقام بیان شرایط چک می باشد که به طور صحیح صادر گردیده است و مجازات چک بلامحل در ماده 7 ذکر گردیده است. بنابراین بزه مذکور
صدور چک بلامحل می باشد.