مطابق ماده 14
قانون صدور چک صادر کننده چک ذی نفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به این که
چک مفقود سرقت و
جعل شده و یا از طریق
کلاهبرداری خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به این که موارد صدور دستور عدم
پرداخت وجه چک در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده 1
قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم
پرداخت وجه چک به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مغایر با اصول کلی و فلسفه
صدور چک و اصل سرعت و گردش در این گونه اسناد است بنابراین نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تایید می شود.