نشست قضایی شماره 1398-5695

نشست قضایی شماره 1398-5695

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5695


کد نشست:
1398-5695

تاریخ برگزاری:
1397/04/13

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع:
احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی

پرسش:
در رسیدگی به جرایم علیه اموال ( از جمله ثبت و انتقال مال غیر) دادگاه و دادسرا بدوا باید مالکیت شاکی را احراز کند؛ در این گونه پرونده ها نوعا سند مالکیت رسمی به نام متهم صادر گردیده؛ اما شاکی با ارایه دلایلی نظیر سند عادی با تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی یا استناد به شهادت شهود مدعی مالکیت همان ملک است. با توجه به مواد 22 قانون ثبت و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر علم قاضی بر مالکیت شاکی حاصل شد؛ اولا ایا دادگاه کیفری می تواند بدون نیاز به ابطال سند رسمی مالکیت یا اعتراض به جریان ثبتی (که هر دو در صلاحیت محاکم حقوقی هستند) مالکیت شاکی را بر مبنای علم محرز دانسته و متهم را با توجه به دلایل موجود محکوم کند؟ ثانیا (در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل) با توجه به اینکه مبنای احراز مالکیت علم قاضی بوده ایا رای کیفری برای دادگاه حقوقی در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی انتقال به غیر متبع خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نظریه تفصیلی همکاران محترم مورد تایید است با این توضیح که اکثریت همکاران محترم هیات در موضوع کلاهبرداری انتقال مال غیر حتی اگر سند هم به نام ثالث انتقال یافته باشد با استحضار و اطلاع وی ابطال سند مذکور را نیز در شمول رد مال می دانند.

نظر اتفاقی:
دادگاه کیفری وظیفه دارد در مقابل سند رسمی نسبت به کسب ادله ی مالکیت شاکی اقدام کند و حتی در فرضی هم می تواند حکم به ابطال سند رسمی از باب رد مال صادر نماید زیرا اولا: یکی از فروض سوال مشمول مورد ماده 109 قانون ثبت اسناد می باشد که فرض سوال این است که متهم سند رسمی دارد اما در واقع شاکی مالک بوده است و سابقه ی ثبتی ( که فقط در مورد متهم است) در اینجا اهمیت ندارد لذا داشتن سند متهم آسیبی به مالکیت شاکی نمی رساند. بنابراین پس از محکومیت متهم به کلاهبرداری به خاطر ثبت ملک غیر و محکومیت وی به رد مال مصداق رد مال انتقال سند از متهم به شاکی می باشد بله اگر متهم ملک را به فرد ثالث منتقل کرده باشد چون این کار در حکم تلف می باشد باید محکوم به پرداخت قیمت شود. بنابراین اگر شاکی دادخواست حقوقی بر ابطال سند متهم طرح نماید رای کیفری لازم الاتباع است و دادگاه حقوقی حکم به ابطال سند رسمی صادر و این موضوع به دلیل محتوای بند دوم ماده 24 قانون ثبت از جمله استثنایات بر به رسمیت شمردن سند رسمی و قسمت اول ماده 24 و ماده 22 قانون ثبت است.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

مشاهده ماده 212 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM