شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی

شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی

قابلیت تقسیم ماترک غیر منقول بدون تقاضای تقسیم کل ماترک

سمت مالک با وکالتنامه محضری

ملاک تشخیص اراضی بایر

عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری

اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود

ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین

دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده

دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه

درخواست تایید و تنفیذ مالکیت

اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

احراز سمت با سند عادی

تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی

ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک

درخواست تحویل مبیع در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی

دعوای تحویل مبیع

فوریت خیار فسخ

دعوای متقابل اثبات مالکیت در برابر دعوای خلع ید

نسبت میان سکوت و رضایت

تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع

حدود اعتبار سند عادی صلح

نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست

مصداق تغییر خواسته

مطالبه قیمت عادله زمین از شهرداری

تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف

تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی

حدود اختیارات مدیر ساختمان

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت دادرسی

فقدان سمت دارنده سند عادی

نقش ثبت ملک در دفتر املاک در دعوی مطالبه اجرت المثل

شرط رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی

ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط تجدیدنظرخوانده

تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان

شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

زمان تسلیم مبیع در اموال غیر منقول ثبت شده

لزوم مطابقت طرح شهرداری با کاربری اراضی تملک شده

عناصر دعوای خلع ید

حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح های شهرداری

سند عادی

ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات

مبایعه نامه

قولنامه

استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی

نظریه کارشناسی

اجاره نامه و دلیل مالکیت

توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

اعتراض ثالث سازمان دولتی

اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری

لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی

اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی

ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

با توجه به مواد 22 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/ 10 /1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رای وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رای وحدت رویه می شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.

1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟

1- در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود با توجه به این که عملیات ثبتی کامل نشده است در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2- در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

1-مطابق بند «د» بخشنامه شماره 100/2789/90 مورخ 28/1/96 مقام محترم ریاست قوه قضائیه پیوست شماره 1 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و مبنای اخذ هزینه دادرسی قرار می گیرد یکی از دعاوی مبتلا به سازمان متبوع مطالبه قیمت اعیان تصرفی این سازمان توسط مالکین مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و ماهیت این دعوا مالی غیرمنقول مشمول بند «د» بخشنامه مارالذکر می باشد لکن محاکم در مقام تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکوم به تعیین می نمایند نه به نسبت و با توجه به هزینه دادرسی مرحله بدوی که باعث ایجاد تفاوت فاحش با ارزش معاملاتی و تحمیل هزینه های فراوان به سازمان متبوع و اساسا سازمان های دولتی و بیت المال می گردد این در حالی است که به نظر می رسد اطلاق این بند و استفاده از لفظ هزینه دادرسی همه مراحل را در برگرفته و دلیلی برای تخصیص به مرحله بدوی وجود ندارد کما اینکه تفکیک دعاوی مالی غیرمنقول از دعوی خلع ید از غیرمنقول علی رغم ذکر در یک بخشنامه خالی از وجه می نماید با عنایت به مراتب معروضه به نظر آن اداره کل محترم کدام یک از موارد ارزش منطقه ای و میزان محکوم¬به می¬بایست در خصوص هزینه تجدیدنظرخواهی این دعاوی ملاک عمل قرار گیرد؟ 2-برخی از پلاک های مورد تصرف این سازمان در زمره اراضی موات و یا ملی می باشد لیکن در مواردی به جهت ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا مصادره اموال توسط مراجع قضایی و نیز در برخی موارد تخصیص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و انتقال این قسم اراضی به اشخاص ثالث و صدور اسناد مالکیت دعاوی به خواسته مطالبه بهاء زمین علیه سازمان متبوع طرح گردیده است این در شرایطی است که مطابق ماده 136 قانون برنامه پنجم توسعه که حکم مندرج در آن در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 نیز منعکس شده است هرگونه احداث مستحدثات جدید تملک جابجایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه¬ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است. . با وجود این مصوبه قانونی برخی محاکم در احکام اصداری با استناد به ماده22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت این سازمان صادر می نمایند حال آنکه مطابق ماده22 قانون ثبت در صورت ثبت ملک مطابق قانون دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا به او منتقل یا به ارث رسیده را مالک می شناسد. مضافا اینکه ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری که مرجع صالح جهت تشخیص زمین ها را وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده هرگونه اقدام در خصوص نقل و انتقال و. . را منوط به استعلام از این مرجع نموده و بند 11 ماده 19 آئین نامه مذکور دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارت خانه و رعایت مقررات اقدام نمایند مفاد این مقررات در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن انعکاس یافته و مقرر گردیده مجوز انتقال صرفا به ارگان مجری طرح بلامانع می باشد مراتب این بخشنامه طی نامه شماره 49984/1200/96/ص مورخ12/11/93 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج) تصریح شده است (پیوست شماره2) با توجه به مراتب فوق الذکر در خصوص موضوع مطروحه اولا: آیا مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی توسعه کشور قانون زمین شهری آئین نامه اجرایی آن بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن ماده 22 قانون ثبت چگونه قابل جمع برداشت و اجرا می باشند؟ ثانیا: آیا منظور از سکونتگاه در ماده 26 قانون یاد شده کاربری مسکونی ملک بوده یا ممکن است مقنن در استفاده از این واژه منظور دیگری هم داشته باشد ؟ ثالثا: مقصود از واژه تملک چیست و آیا خریدار ممنوع از خرید است؟ رابعا: در صورت انجام معامله عادی یا رسمی نسبت به اراضی تصرفی و حرایم این سازمان اثر ممنوعیت قانونی فوق الذکر و حکم معاملات صورت پذیرفته چیست؟ به عبارت دیگر آیا چنین معامله ای باطل یا قابل تنفیذ خواهد بود؟ خامسا: آیا با توجه به مفاد ماده 26 قانون مذکور مالک رسمی و فعلی این گونه اراضی می تواند با رهن قرار دادن و وثیقه ملک خود اقدام به دریافت وام نماید؟ سادسا: با توجه به اینکه اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری با بررسی در نظر گرفتن شرایط خاص افراد بوده و طبعا این شرایط قائم به شخص می باشد آیا دارندگان نصاب مالکانه می توانند اقدام به انتقال اراضی واگذار شده بنمایند؟ در شرایطی که اقدام به چنین انتقالی مغایر با فلسفه وضع قانون و ممنوعیت مذکور در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر تجویز انتقال اراضی صرفا به دستگاه مجری طرح می¬باشد حکم معامله صورت پذیرفته چه خواهد بود.

خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟

1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- با توجه به فرض سوال چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند صرف نظر از این که حکم صادره محل تامل است آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ 2- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقبا در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود: اولا روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد است چگونه خواهد بود؟ ثانیا چنانچه «الف» به استناد رای مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند آیا رای مقدم الصدور معتبر است و رای موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا «ج» می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای مقدم الصدور مطرح نماید؟

در اکثر شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا به شهر تبدیل شده اند اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و املاک و مستغلات این شهرها فاقد سند ثبتی بوده و در طول سالیان متمادی به صورت موروثی و دست نویس و در سال های اخیر بر اساس قولنامه و مبایعه نامه خرید و فروش شده اند. با عنایت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی در سال های اخیر در این شهرها و از طرفی در راستای تدقیق این املاک با کاربری های مصوب طرح جامع و بعضا ضرورت بررسی پرونده های ساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربری افزایش سطح اشتغال تفکیک املاک صدور مجوز برای اراضی کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و. .. باید در کمیسیون های زیر بنایی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تاییدیه اعضای شورای اسلامی و مبایعه نامه موجود در این پرونده ها این گونه پرونده ها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمی شود و پرونده های بسیاری به شهرداری اعاده می شود و هم چنان پرونده ها بلاتکلیف باقی مانده است؛ در نهایت این شیوه عملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیری هایی قضایی منجر شده و شهرداری ها را با یک چالش جدی مواجه ساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پرونده های فاقد سند ثبتی در کیمسیون های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چگونه باید باشد؟

الف- آپارتمانی را باقولنامه عادی وکالتنامه رسمی از ب: خریداری نموده است ج: به صورت غیر قانونی ملک موصوف را متصرف می نماید بفرمائید الف- می تواند با وکالتنامه تنفیذی از سوی ب- به طرفیت ج- دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید ضمنا تقاضای تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی بنماید.

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری¬ها می¬باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها از مالکیت اشخاص خارج ( کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری¬ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری¬ها تلقی نمی¬شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده. .. مالک خواهد شناخت. . و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. 1-آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک¬هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی¬گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟ 1-1: ( فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می باشد؟) 2-در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی¬باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟ در ضمن 3-آیا درباب این¬گونه کیوسک¬ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می¬توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از مصادیق سد معبر تلقی و راسا رفع سد معبر نمود؟ (توضیح اینکه در برخی موارد همان¬گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می¬داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می¬باشد. 4-آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری¬ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده13 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟ 5-با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رای قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده های مطالبه وجه چک آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایشفوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش می تواند تقاضای خلع ید کند؟

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62 قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه نامه- صلح نامه- هبه نامه عادی اقدام نماید؟ 2-با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند راسا و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

به استحضار می رساند در پرونده اجرای احکام زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقبا زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین حکم قطعی در این خصوص صادر می کند. آیا صرف ارایه رای قطعی مبنی بر بطلان معامله برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده اند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت های اشخاص و با توجه به اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 27/10/1341 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می شود یا اینکه در ابطال اسناد می بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

تبعه خارجی به دلیل این که نمی تواند مال غیر منقول را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت عادی خریداری می کند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی سند ملک را به نام فرزندش تنظیم می کنند. فرزند تبعه خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار می دهد و وام می گیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط وام به تعویق می افتد بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال می دهد: 1- شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟ 2- آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟ 3- آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟ 4- در صورت شکایت کیفری آیا دادگاه کیفری می تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک مسکونی به پدر را صادر کند؟

سوال 7- محکوم علیه خود محکوم له پرونده الزام به تنظیم سند رسمی است؛ اما برای عدم توقیف مال توسط محکوم له خود اجرای پرونده خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی را از اجرای احکام پیگیری نمی کند تا محکوم له نتواند پلاک را توقیف کند. آیا با وجود عدم تنظیم سند به نام محکوم علیه در پرونده مذکور که خود محکوم له آن واقع شده توقیف پلاک ثبتی امکان پذیر است و این امر مغایر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست؟

سوال 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟

پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می شود بدین توضیح که گاهی خواهان راسا با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می شود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می باشد بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می شود حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه از این قانون با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت اوقاف منابع طبیعی مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام می شود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساسا اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می باشد که به نظر موجب می شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که 1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه راسا درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی از این قانون است؟ 2- آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می شود موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می شود؟ 3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی باشد اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند. 4-چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

-در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع

با توجه به اختلاف رویه های متعدد در سراسرکشور در خصوص سوال ذیل الذکر: با عنایت به اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 7/10/1390 که یک قانون ارفاقی و سهل گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی می باشد شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضا مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری می باشد حال سوال این است: آیا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای متصرفین زمین های قولنامه ای که منشا تصرفات آنها قانونی بوده و به مالکین رسمی برمی گردد لکن دارای سند رسمی نمی باشند منع قانونی وجود دارد یا خیر؟

احتراما می بایست ارشاد فرمائید: نظر به اینکه در دعاویی که خواهان ها مدعی بی اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می ‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید.

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می گردد./ع

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به اینکه بخش اعظمی از زمین های شهر آبگرم فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای بوده و از ابلاغ طرح جامع تفصیلی نیز 6 سال گذشته و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مالک پس از گذشت 5 سال از ابلاغ طرح از کلیه حقوق مالکانه از قبیل احداث و تجدید بنا و تفکیک با حفظ مصوب برخودار می باشد و همچنین عدم تملک اراضی مزبور نظر برای آن اداره به دلیل عدم وجود سند ثبتی و ایجاد یک سردرگمی و دور از تسلسل برای متقاضی می باشد مستدعی است این شهرداری را در خصوص حقوق مالکانه افراد با توضیحات فوق الذکر در صدور پروانه ساخت و تفکیک زمین های مذکور راهنمایی فرموده تا از این طریق ضمن تعیین تکلیف شهرداری موجبات تسریع در امور شهروندان نیز فراهم گردد؟

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته و یا اینکه بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است و به علاوه تقاضای اعاده دادرسی خواندگان هم مردود اعلام شده است سوال: به فرض تخلف همکار قضایی با توجه به اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟با توجه به اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند.

چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکوم لهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباشد و طلبکاران محکوم لهم پرونده مطالبه طلب خواستار توقیف ملک مذکور باشند حال آنکه ملک موصوف به نام محکوم علیه رسما منتقل نشده تا طبق ماده99 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاکی که به نام محکوم علیه باشد از طریق اداره ثبت اقدام گردد آیا امکان توقیف ملک مذکور در قبال دین محکوم علیه وجود دارد یا خیر.

چنانچه زوج محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و در مرحله اجرا نیز باشد قبل از مطالبه مهریه توسط زوجه زوج ملکی داشته با وکالت فروش آن را به دیگری داده است اما تا زمان اجرا مهریه وکیل یاد شده اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و مالکیت ملک به نام زوج می باشد آیا با توجه به شرایط فوق می توان ملک محکوم علیه زوج را به نفع زوجه پس از رعایت شان زوج به مزایده گذاشت؟/ب

در پرونده ای شخص الف با دارا بودن پلاک ثبتی و دادنامه اثبات مالکیت پس از محکومیت شخص ب به خلع ید ملک مورد نزاع را با سند عادی به همان شخص ب منتقل نموده است با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار خوانده دعوای خلع ید شخص ب با وصف این موضوع که اسم فروشنده مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر مالکیت ثبت نشده باشد قابلیت استماع دارد یا خیر؟

دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قرارداد ی که سند به نام وی نیست

انتقال مال غیر قبل از قطعیت دادنامه و شمول عنوان کلاهبردار با توجه به ماده 22 قانون ثبت

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی

اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آن

احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی

صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض

رسیدگی به جرم ثبت مال غیر فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی

دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت یا اعتراض به ثبت اعتراض به تجدید حدود اعتراض به رای کمیسیون حل اختلاف ثبتی

انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه

قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری

دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قرارداد ی که سند به نام وی نیست

صدور حکم خلع با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملکی

تصرف ملک و اراضی بابت طرحهای عمرانی توسط ارگانهای دولتی

مدرک اثبات مالکیت یا زوجیت شاکی

تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال

ادعای مالکیت قسمتی از ماترک ضمن ارائه سند

درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه

تقسیم سهم الارث

احراز مالکیت در شکایت کیفری تصرف عدوانی

شرایط احراز جرم تصرف عدوانی

شرط ضمنی منع از انتقال مال

اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت