با توجه به ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در
دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر و یا به نحو قهری به وی منتقل شده باشد و بر این مبنا قانونگذار از دارنده رسمی و انتقال رسمی املاک حمایت می کند و ماده 73 قانون مرقوم نیز تخطی از این مقررات را موجب مجازات انتظامی دانسته است. در نتیجه محاکم باید مالک رسمی را مالک قانونی تلقی کنند و دادگاه کیفری نمی تواند نسبت به صدور حکم به رد عین مال به شاکی خص
وصی اقدام کند و در این مورد باید اقدام به طرح دعوی حقوقی گردد و از مصادیق تلف حکمی است.