نشست قضایی شماره 1398-5659

نشست قضایی شماره 1398-5659

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5659


کد نشست:
1398-5659

تاریخ برگزاری:
1396/10/07

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع:
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک

پرسش:
در یک پرونده حقوقی خواهان به طرفیت یک شرکت خصوصی به همراه مدیرعامل و رییس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. با توجه به اینکه سررسید چک سال 1385 بوده و در سال 1389 دارنده چک اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و در سال 1395 اقامه دعوی نموده است با رعایت مواد مربوطه در قانون تجارت و قانون صدور چک و قانون مدنی و خصوصا با رعایت ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 شبهات ذیل چه پاسخی در بردارد:

نظر هیئت عالی:
1. با توجه به مواد 318 و 319 قانون تجارت وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفا بر مبنای قواعد مسیولیت مدنی قراردادی می توان مطالبه نمود و به عنوان یک دعوی مدنی قابلیت استماع و رسیدگی دارد.

نظر اکثریت:
بر اساس مواد 286 و 287 مرور زمان یک ساله تعریف شده است و هر چند در بخش برات در این خصوص بیان قانون گذار را داریم اما در فصل فته طلب و چک نیز اشاره به قانون برات ناگزیر می نماید که به این مورد توجه شود اما در اصل با استناد به ماده 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 باید بگوییم که مدت 5 ساله از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ملاک عمل برای تجاری تلقی نمودن چک می باشد. پس از این مدت چک وصف تجاری خود را از دست داده و وصف مدنی پیدا می کند که دارنده چک می تواند بر علیه صادر کننده آن دعوی مدنی طرح نموده و با استناد به قوانین عام مدنی مطالبه وجه چک نماید و این مطلب از ماده 319 قانون مارالذکر استنباط می شود که عنوان داشته است: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید) که با توجه به مطلب فوق می توان گفت که استفاده بلاجهت از ناحیه صادرکننده که همان شخص حقوقی یا شرکت می باشد قابل قبول بوده اما در خصوص امضاکنندگان چک باید اثبات شود که استفاده بلاجهت از ناحیه این اشخاص به صورت مستقیم صورت گرفته است. استنادات زیر موید نظریه اکثریت قریب به اتفاق می باشد.

نظر اقلیت:
بر اساس قسمت اخیر ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 اولویتی در مراجعه به شرکت وجود نداشته و دارنده چک با اثبات ورود ضرر و استفاده بلاجهت صاحب چک و امضاکننده آن حق رجوع به هر یک را دارد و پس از مرور زمان نیز می توان از دارنده حق امضا در اسناد شرکت که ذیل چک را امضا نموده است مطالبه وجه نمود.

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مشاهده ماده 318 قانون تجارت

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مشاهده ماده 286 قانون تجارت

ماده 287 ـ در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

مشاهده ماده 287 قانون تجارت

ماده 319 ـ اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

مشاهده ماده 319 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM