ماده 318 قانون تجارت

ماده 318 تجارت

ماده 318 ق تجارت

ماده 318 ق.ت

ماده 318 ق ت

ماده 318 تجارت قانون

متن کامل ماده 318 قانون تجارت. ماده 318 تجارت ماده 318 ق تجارت ماده 318 ق.ت ماده 318 ق ت ماده 318 تجارت قانون

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

ماده ۳۱۸ تجارت

ماده ۳۱۸ ق تجارت

ماده ۳۱۸ ق.ت

ماده ۳۱۸ ق ت

ماده ۳۱۸ تجارت قانون

متن کامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت. ماده ۳۱۸ تجارت ماده ۳۱۸ ق تجارت ماده ۳۱۸ ق.ت ماده ۳۱۸ ق ت ماده ۳۱۸ تجارت قانون

ماده 318 قانون تجارت

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود.

ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311/02/13

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

ممشاهده ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب 1311/02/13

قانون تجارت / ماده 318

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳

متن ماده 318
قانون تجارت

مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳
  • ماده ۳۱۸ قانون تجارت

    متن کامل 318 ماده

    مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳
متن ماده ۳۱۸

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

ماده 317 ـ مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

نمایش ماده

ماده 319 ـ اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 92-115-1762 - مورخ 1392/11/21
باتوجه به ماده318 قانون تجارت و شمول مرورزمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرورزمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت وآیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟
2
نظریه مشورتی شماره 1400-88-809 ح - مورخ 1400/09/13
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟
3
نظریه مشورتی شماره 1400-115-1166 ح - مورخ 1400/12/04
1- با توجه به این که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ 2- با توجه به این که طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ 3- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است نیز اعمال می گردد؟ 4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟ 5- با توجه به اینکه بعضی از چک ها بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟
4
نظریه مشورتی شماره 1170-88-95 - مورخ 1395/10/22
با ملحوظ نظر داشتن ماده318 قانون تجارت و رای وحدت رویه 623-20/4/45 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور و قانون استفساریه¬ی تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/9/77 چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سررسید یا گواهی عدم پرداخت آن سپری شود آیا دعوی مطالبه وجه چک در محکمه قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت استماع خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می¬شود یا از تاریخ مطالبه.
5
نظریه مشورتی شماره 1400-115-1066 - مورخ 1400/10/11
6
نظریه مشورتی شماره 96-88-1274 - مورخ 1396/10/30
با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد 318و 319 از قانون تجارت اولا چنانچه چکی در سال 1375 صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی¬باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره 7257-27/11/61 شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال 1375 وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننموده اند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال 1375 استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن چک از تاریخ چک سال 1375 لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟ ثالثا آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال 1396 حدود 21 سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی می شود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1396 به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می گردد خواهد بود.
7
نظریه مشورتی شماره 1400-1/5-24 ح - مورخ 1400/03/19
1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟ 2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه ای به شخص ثالثی منتقل کند آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می شود؟ در این صورت خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه می شود؟
8
نظریه مشورتی شماره 98-88-932 ح - مورخ 1398/06/20
با توجه به آراء مختلف در زمینه ی چگونگی احتساب خسارت تاخیر تادیه در مورد چک هایی که بعد از گذشت بیش از یک سال تاریخ سر رسید از سوی دارنده آن مطالبه شوند استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمائید. شخصی با گذشت چند سال از تاریخ سر رسید چک اقدام به مراجعه به بانک واخذ گواهی عدم پرداخت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه نماید آیا ملاک محاسبه ی تاخیر تادیه همچنان تاریخ سر رسید چک است یا این که با گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ چک و عدم اقدام دارنده به لحاظ قاعده اقدام مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست خواهد بود؟
9
نظریه مشورتی شماره 98-88-320ح - مورخ 1398/06/03
احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت می گردد دارنده ی آن سند دادخواستی به طرفیت صادر کننده آن مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی با عنایت به ماده 319 قانون مذکور و رای وحدت رویه ش2593/7-22/3/1345 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده 2 آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی می گردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده می باشد.
10
نظریه مشورتی شماره 1847-88-96 - مورخ 1397/05/02
اولا: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک احتساب است و ایا اساسا تبصره مزبور صرفا برای چک هایی قابل اعمال است که مشمول مرور زمان تجاری نشده ووصف تجاری ان زایل نشده باشد؟ ثانیا: آیا می توان گفت که با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک به طور کلی منسوخ شده و برای کلیه چک ها اعم از چک هایی که مشمول مرور زمان تجاری شده یا نشده ماده 522 را حاکم بدانیم و از زمان مطالبه یا همانا صدور گواهی عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه قابل محاسبه باشد؟
11
نظریه مشورتی شماره 96-152-1917 - مورخ 1396/10/25
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و نظریه شورای نگهبان مورخ 1363 و 1371 درخصوص مرور زمان آیا مشمول قانون تجارت می شود؟
12
نظریه مشورتی شماره 95-88-1170 - مورخ 1395/10/22
ماده 318 قانون تجارت

ماده 318 تجارت

ماده 318 تجارت

ماده 318 ق تجارت

ماده 318 ق تجارت

ماده 318 ق.ت

ماده 318 ق.ت

ماده 318 ق ت

ماده 318 ق ت

ماده 318 تجارت قانون

ماده 318 تجارت قانون

ماده ۳۱۸ قانون تجارت

ماده ۳۱۸ تجارت

ماده ۳۱۸ ق تجارت

ماده ۳۱۸ ق.ت

ماده ۳۱۸ ق ت

ماده ۳۱۸ تجارت قانون

متن کامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت. ماده ۳۱۸ تجارت ماده ۳۱۸ ق تجارت ماده ۳۱۸ ق.ت ماده ۳۱۸ ق ت ماده ۳۱۸ تجارت قانون

ماده 318 قانون تجارت

ماده 318 تجارت

ماده 318 ق تجارت

ماده 318 ق.ت

ماده 318 ق ت

ماده 318 تجارت قانون

متن کامل ماده 318 قانون تجارت. ماده 318 تجارت ماده 318 ق تجارت ماده 318 ق.ت ماده 318 ق ت ماده 318 تجارت قانون

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM