نشست قضایی شماره 1398-6379

نشست قضایی شماره 1398-6379

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6379


کد نشست:
1398-6379

تاریخ برگزاری:
1396/11/05

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد

پرسش:
در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه آیا احراز تمکن مالی زوج برای اداره دو همسر لازم است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه بندهای نه گانه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده و ایضا قیود مندرج در ماده 17 قانون مذکور مصوب 15/ 11/ 1353 که منسوخ شده ناظر بر احراز توانایی مالی و اجرای عدالت از سوی مرد در صورت تجویز ازدواج مجدد وی می باشد که در بند اول ماده 16 قانون مرقوم بیان شده و در اذن دادگاه برای ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زن نیازی به احراز تمکن مالی زوج جهت اداره امور زندگی مشترک در همسر نمی باشد.

نظر اکثریت:
در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج جهت اداره دو همسر نمیباشد زیرا قیود مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواه مصوب 15/11/1353 ( که منسوخ نشده ) مبنی بر احراز توانایی مالی و اجرای عدالت صرفا ناظر بر بند اول ماده 16 همان قانون است و به سایر قیود ماده 16 تسری ندارد ضمن اینکه بندهای نه گانه ماده 16 نیز در عرض هم هستند نه در طول هم و با احراز هر یک ازبندها از سوی دادگاه ( که بند سوم آن عدم تمکین زوجه را بیان کرده ) لذا مانعی جهت اذن به اختیار همسر دوم نمی باشد و استناد گروه اقلیت به قاعده لاضرر به نفع همسر اول با وصف عدم تمکن مالی وجاهت ندارد زیرا همسر اول که محکوم به تمکین شده و نشوز کرده با این کار خود علیه خود اقدام نموده است و خودش این شرایط را موجب گردیده از سوی دیگر با عدم تجویز اختیار همسر دوم زوج نیز در عسر و حرج قرار خواهد گرفت علی الخصوص در جایی که زوج سنی مذهب باشد که عقد موقت نیز برای آنان جایز نمی باشد.

نظر اقلیت:
تجویز ازدواج مجدد برای زوج با فرض ناشزه بودن زن بدون احراز ملایت زوج وجاهت قانونی ندارد و قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج به نفع زوجه حاکم است رویه محاکم تجدید نظر نیز بر همین نظر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM