شرایط درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه

ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه

شرایط تجویز ازدواج مجدد

شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

درخواست طلاق زوجه به دلیل جدایی طولانی مدت زوجین

شروط تجویز ازدواج مجدد

شرایط تجویز ازدواج مجدد

شرایط تجویز ازدواج مجدد

شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج

با عنایت به اینکه عده ای از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمکین زوجه را شرط لازم و استطاعت مالی زوج را شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد می دانند و عده ای دیگر از قضات با این استدلال که شرط نمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می باشد و معتقدند در مورد بند 3 این ماده چنین شرطی وجود ندارد.

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق در اجرای رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟

به لحاظ اختلاف برداشت از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و این که آیا غیر از عدم تمکین زوجه توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه و محکومیت قطعی وی به تمکین باید ملائت زوج را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند اختلاف نظر وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده 17 یادشده استدلال می کنند این که در صورت رضایت زوجه برای تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وی را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند در غیر موارد رضایت زوجه احراز این امر به طریق اولی ضروری است؛ در مقابل گروهی معتقدند ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه منصرف است؟

با توجه به مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنانچه زوجه در مقام اعمال حق حبس خود از تمکین نسبت به زوج خودداری کند با توجه به اینکه امتناع مزبور مستند به مجوز قانونی می باشد آیا زوج می تواند به استناد امتناع اخیر قانونی زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه مطرح کند یا خیر؟و یا اینکه اعطای اذن جهت ازدواج مجدد به زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه صرفا ناظر به حالتی است که زوجه بدون عذر موجه از انجام تمکین نسبت به زوج خودداری نموده و حکم قطعی بر الزام وی به تمکین از زوج صادر گردد؟

1-در یکی از شعب دادگاه خانواده بدوا حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدوا به موضوع رسیدگی کرده پرونده را با عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال نموده است ارشاد فرمایید اولا: با توجه به اینکه تمامی شعب دادگاه های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد یا خیر آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز می تواند تعیین قیم نماید ثانیا: آیا دادگاه نخستین می تواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده از رسیدگی به پرونده امتناع و جهت تعیین تکلیف آن را به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ 2-چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا اینکه مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل نماید آیا زوجه می تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نکاحیه که مقرر نموده: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید./ع

احتراما خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

احتراما چنانکه استحضار دارید مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تاکنون نسخ نشده و تنها مجازات عاقد و متعاقدین مذکور در ماده 17 آن قانون توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است در ماده 17 آن قانون عبارت (به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید) قید و هنوز نسخ نشده است از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره 716-20/7/1389 اشعار داشته در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج با اثبات این امر و با اخذ اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق... قابل اعمال نیست سوالی که مطرح شده این است در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند آیا زوجه می تواند نه به جهت وکالت بلکه به حکم مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 درخواست طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط اجرای این حق به چه ترتیبی است.

زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است نظر به اینکه هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب

در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده می شود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمی گیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده می شود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.

با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده 91 در خصوص ازدواج مجدد زوج تعیین تکلیف نشده اما طبق ماده 58 قانون مذکور قانون حمایت خانواده 53 نسخ نگردیده است و طبق مواد 16و17 قانون حمایت خانواده 53 زوج جهت ازدواج مجدد می¬بایست اقدام به طرح دعوی اخذ اجازه در موارد مصرحه در قانون نماید و نیز با عنایت به ماده 56 قانون حمایت خانواده 91 که برای سردفتر خاطر جرم انگاری گردیده است آیا صدور حکم بر ثبت ازدواج دوم مرد که بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد صورت گرفته است وجاهت قانونی دارد یا خیر.

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

احراز توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد

بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن