نشست قضایی شماره 1398-6557

نشست قضایی شماره 1398-6557

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6557


کد نشست:
1398-6557

تاریخ برگزاری:
1397/10/20

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
منظور از کلمه (عده ای) در ماده 615 قانون مجازات اسلامی ( نفرات حاضر در منازعه)

پرسش:
آیا مستفاد از عبارت «عده ای» در ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجموع نزاع کنندگان دو یا بیش از دو نفر (مثلا یک طرف دو نفر و طرف دیگر یک نفر) بوده یا خیر؟ آیا حداقل هر طرف باید دو نفر باشند و اگرچه یک طرف 3 یا 4 نفر بوده و طرف مقابل تنها یک نفر باشد مشمول حکم ماده مذکور نخواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
بزه منازعه جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی 75 بخش تعزیرات جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهارنفر باشند تا قابل تحقق باشد.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه در ماده 615 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید گردیده (عده ای با یکدیگر...) و قید نشده (عده ای با عده ای دیگر...) و منظور از عده نیز 3 نفر یا بیشتر می باشد و از سوی دیگر مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/7971-1384 اشاره گردیده منظور از عده در ماده 615 قانون مجازات 3 نفر یا بیشتر می باشد و همچنین در عرف نیز چنانچه چند نفر با همدیگر درگیر شوند گفته می شود عده ای با هم درگیر شده اند. علیهذا از مجموع موارد مذکور برداشت می گردد چنانچه مجموع نزاع کنندگان در دو طرف حداقل 3 نفر باشند منازعه صدق نموده و مشمول حکم موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه نزاع دسته جمعی از جمله جرایم علیه امنیت بوده و بایستی مخل امنیت باشد و در حالتی که یک نفر با دو نفر درگیر می شود امنیت از بین نمی رود و هدف قانونگذار از این ماده نیز جلوگیری از نزاع های خیابانی می باشد و از سوی دیگر تفسیر به نفع متهم اقتضاء می کند که با توجه به مفهوم کلمه (عده) هر دو طرف بایستی حداقل 3 نفر باشند و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6059-1379 که طی آن اعلام شده منازعه زد و خورد عده ای با عده ای دیگر می باشد لذا برای تحقق منازعه و شمول ماده 615 قانون مجازات اسلامی بایستی هر طرف منازعه حداقل 3 نفر باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 615 ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می شود لکن اگر بعدا معلوم شود که کودک لال بوده است دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 615 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM