آیا حکم مندرج در ماده 17 قانون صدور چک در خصوص مواردی که محکوم له از محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی وجه نقد توقیف میکند و لاشه چک را قبل از وصول محکوم به به صادر کننده مسترد می کند نیز قابل اجراست؟

ارایه اصل چک چه در مرحله دادرسی و چه در مرحله ی اجرای حکم قطعی "ظهور عرفی" در پرداخت دین یا برایت ذمه ی مدیون آن دارد؛ لذا طبق ماده 17 قانون صدور چک اعم از پرونده حقوقی یا کیفری استرداد لاشه چک بر اساس ظاهر و اماره فرض بر برایت ذمه و پرداخت وجه آن دارد مگر خلاف آن ثابت شود که مستلزم طرح دعوای علیحده و رسیدگی مرجع ذی صلاح می باشد. بنابراین اگر قاضی اجرای احکام مدنی علم قطعی و یقینی به این نداشته باشد که لاشه چک درنتیجه عمل نامشروع و غیر قانونی به محکوم علیه منتقل و مسترد شده بایستی مطابق ظاهر فرض بر پرداخت دین و برایت ذمه ی محکوم علیه گذاشته و از وجه توقیف شده رفع توقیف به عمل آورد.

یکی از اسباب سقوط تعهدات ایفاء دین است که این ایفاء دین یا در نتیجه پرداخت دین و برایت ذمه است یا اینکه نتیجه اقداماتی است که قانونگذار آن را فرض می داند که در مورد استرداد لاشه چک به صادر کننده یا امضا کننده قانونگذار آن را فرض و اصل را بر پرداخت دین مندرج در چک و برایت ذمه صادرکننده می داند و اصل بر این است که تصرف افراد بر اموال مشروع است و نامشروع بودن تصرف متصرف مال منقول نیاز به اثبات دارد و از طرفی اسناد تجاری و دعاوی تجاری تابع اصولی از جمله اصل سرعت و اطمینان هستند که آثار آن متفاوت از آثار دعاوی مدنی است؛ از جمله اعتبار دادن به ظاهر سند چه برای پرداخت وجه آن و چه برایت و دین مندرج در آن است لذا ظاهر ماده 17 قانون صدور چک یک اماره ای مبنی بر پرداخت دین مندرج در چک و برایت صادرکننده چک در فرضی که لاشه چک دست صادرکننده و درفرض سوال محکوم علیه است ایجاد می کند که خلاف آن قابل اثبات است لذا اگر قاضی اجرای احکام علم قطعی و یقینی به این نداشته باشد که چک درنتیجه عمل نامشروع به محکوم علیه منتقل و مسترد شده است چون مرجع رسیدگی قضایی و دادرسی نیست باید براساس ظاهر و اماره فرض را بر برایت دین و پرداخت محکوم به بداند و از وجه توقیفی رفع توقیف نماید.

اولا ماده 17 قانون صدور چک در خصوص شکایت کیفری است نه دعاوی مدنی ثانیا قانونگذار استرداد لاشه چک را در هر مرحله کیفری سبب موقوفه شدن پرونده کیفری می داند (مواد 9 و 12 قانون صدور چک) و عمدتا ماده 17 قانون صدور چک اگر درخصوص دعاوی حقوقی هم پذیرفته شود مربوط به مرحله دادرسی است نه مرحله اجرای حکم و از طرفی ماده 17 قانون صدور چک باید در راستای ماده 12 قانون صدور چک تفسیر شود و از طرفی مقررات قانونی تکلیفی بر محکوم له بار نکرده است که با وصول محکوم به لاشه چک را مسترد نماید و به حکم ماده 152قانون اجرای احکام مدنی دریافت محکوم به موید تکلیف به استرداد چک نیست لذا خود قاضی اجرا بررسی می کند اگر لاشه چک به وسیله اشتباه یا تقلب به دست محکوم علیه رسیده باشد آن را دلالت بر پرداخت نمی داند و باید حکم ماده 17 قانون صدور چک را مجری نداند و از وجه نقد توقیفی رفع توقیف نکند بلکه آن را به محکوم له بدهد چون محکوم له به دلیل توقیف این وجه نقد لاشه چک را به محکوم علیه داده است دلیل پرداخت محکوم به و برایت ذمه نیست.