نشست قضایی شماره 1400-7996

نشست قضایی شماره 1400-7996

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7996


کد نشست:
1400-7996

تاریخ برگزاری:
1398/08/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اعمال ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا

پرسش:
در پرونده هایی که رای در خصوص نگهداری مشروبات الکلی مستندا به بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه نقدی تعیین شده است آیا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات الکلی مستندا به ماده 58 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟ توضیح بیشتر اینکه حسب ماده 58 قانون مذکور جزای نقدی معادل قیمت کالا مربوط به زمانی است که عین کالا موجود نباشد و از طرفی مشروبات الکلی نیز مالیت نداشته و می بایست معدوم گردد.

نظر هیئت عالی:
با لحاظ بندهای « ب » و « ث » ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص تعریف کالا و کالای ممنوع و نیز تبصره 4 ماده 22 این قانون نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مشروبات الکلی مشمول ماده 58 قانون مذکور نمی باشد به دلیل اینکه 1- در قانون قاچاق الفاظی که به کار رفته است محمول بر معانی حقوقی نیست و تناقضات زیادی وجود دارد آنچه که متبادر به ذهن است عین کالا در جایی است که مالیت مشروع داشته باشد و مواد 53 الی 57 این قانون مربوط به اموالی است که مشروعیت داشته باشند و مشروبات از ماده 58 این قانون منصرف است. 2- درست است که ابتدای ماده 58 شامل تمامی جرایم می شود لکن قید عدم موجودیت وجود دارد و مشمول اموالی می شود که در حین دستیگری متهم معدوم باشند لکن در صورتی که مشروب موجود است و به دستور مقام قضایی معدوم می گردد دیگر مشمول ماده 58 نمی گردد.

نظر اقلیت:
در مشروبات الکلی معادل قیمت کالا نیز باید جریمه شود استدلال همان ماده 58 قانون مذکور می باشد کالای قاچاق قابل استفاده نیست و ماده 58 شامل تمامی جرایم می گردد و فرقی بین اموال وجود ندارد مشروبات نیز مالیت عرفی داشته و شامل این ماده می گردد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM