نشست قضایی شماره 1400-8205

نشست قضایی شماره 1400-8205

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8205


کد نشست:
1400-8205

تاریخ برگزاری:
1399/09/20

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر چمستان

موضوع:
عنوان اتهامی دستور دهنده به مباشر مزاحمت ملکی با عنایت به این موضوع که مباشر فاقد قصد مجرمانه باشد

پرسش:
در پرونده ای شاکی اقدام به خرید ملکی با 85 درصد ساخت در یک مجتمع که به عنوان شهرک شناخته شده است می نماید و به مدت دو سال به ملک خود که ویلا می باشد مراجعه نداشته پس از مراجعه به ملک با ممانعت از ورود نگهبان مجتمع روبرو می شود و با مدیر شهرک تماس حاصل می کند که مدیر شهرک (متهم پرونده) بیان می دارد که شاکی مالک ساختمان نیست و حق ورود ندارد و مالکیت شاکی به موجب فروش نامه عادی که تعاقب ایادی آن به متهم (مدیر شهرک) بر می گردد و متهم دارای سند رسمی می باشد و مدعی عدم انتقال قسمتی از ملک خریداری شده شاکی که ساختمان نیمه کاره در آن می باشد است و نسبت به قسمت عرصه که قسمت حیاط ویلا می باشد هیچ ادعایی ندارد. حال در فرض صحت ادعای متهم درخصوص عدم مالکیت شاکی نسبت به قسمت ساختمان ویلای خریداری شده شاکی و علم به مالکیت حیاط ویلا به شاکی دستور به عدم ورود به کل مجتمع به نگهبان جهت ممانعت از ورود شاکی می دهد. عنوان اتهامی متهم چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/94/1644 مورخ 1394/6/24 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:

نظر اکثریت:
دخالت اشخاص در ارتکاب جرم گاهی به صورت مباشرت است که در قالب انجام اعمال مادی جرم توسط یک شخص رخ می دهد و گاهی به صورت شرکت است که دو یا چند شخص عنصر مادی جرم را انجام می دهند و گاهی به شکل معاونت که شخص بدون دخالت در عملیات مادی جرم در تحقق آن دخالت می کند. اما در مصادیقی همچون مورد سوال هرگاه مباشر جرم مسیولیت کیفری نداشته باشد معاون را نیز نمی توان تعقیب کرد چون مشهورترین نظریه در معاونت نظریه استعاره می باشد که بر اساس آن معاون در جرم ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی می گیرد یعنی تا جرم اصلی رخ ندهد معاونت نیز محقق نمی شود. بر همین اساس اندیشه ی فاعل معنوی جرم مطرح شده است. فاعل معنوی یا فاعل غیرمباشر شخصی است که شخص دیگر را که فاقد مسیولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرمی می کند. بنابراین فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که از آن اطلاع ندارد می دهد تا به مقصد خاصی برساند. دو دیدگاه بین حقوقدانان مطرح است:

نظر اقلیت:
با عنایت به بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی و وجود رابطه کارگری بین نگهبان و مدیر شهرک و وجود رابطه علیت بین سبب و مباشر مطرح گردیده و سبب (مدیر شهرک) اقوا از مباشر(نگهبان) بوده. مدیر شهرک مباشر جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق بوده است و همکاران دیگری نیز با عنایت به ماده 129 قانون مجازات اسلامی مدیر شهرک را معاون جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نظر داشته اند.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 129 ـ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

مشاهده ماده 129 قانون مجازات اسلامی

ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

مشاهده ماده 158 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهرکشی حفر چاه غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان باغ ها قلمستان ها منابع آب چشمه سارها انهار طبیعی و پارک های ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مشاهده ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM