رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی طرح شده از سوی نهاد عمومی غیر دولتی مانند شهرداری یا سازمان های وابسته به آن (تاکسیرانی و.. .) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های حقوقی؟

1- با توجه به ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح دعوی نمایند.

یکی از مهمترین ضمانت اجراهای امنیت فردی «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» [بند 14 از اصل سوم قانون اساسی] می باشد. به همین اعتبار اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.» بنابر این اصل علاوه بر این که تظلم و دادخواهی حق مسلم همه ی اشخاص و ایجاد دستگاه قضایی صالح تکلیف حکومت است؛ نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است امکانات و مراجع قضایی لازم را برای تظلم و دادخواهی افراد علیه دستگاه های عمومی ایجاد و تاسیس نماید. به همین اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد.» بنابراین و با توجه به اصل مذکور و مبانی تشکیل دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که در تمییز صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری شخصیت خواهان و خوانده موثر در مقام است و همین که خواهان در زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب شود و یا خوانده در زمره ی واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی ندارد. ملاک رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 22/8/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همین طور رویه ی قضایی موید این استدلال می باشد. توضیح این مطلب هم ضروری است که با توجه به مبنای تاسیس دیوان عدالت اداری (که در صدر به آن اشاره شد) و همین طور نص اصل 173 قانون اساسی و ماده ی یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390؛ بند 2 ماده ی 10 قانون اخیر را باید بر اساس آن تفسیر کرد و شخصیت خواهان و خوانده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری معتبر دانست چون بند دو ماده ی مذکور صرفا به موضوع دعاوی پرداخته متعرض اصحاب دعوا نشده به همین اعتبار شخصت خواهان و خوانده تابع عموم مقررات مربوط می باشد. در نتیجه رسیدگی به دعوای مطروح در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

ضمن پذیرش آن چه در مورد مبانی تاسیس دیوان عدالت اداری بیان شد در مورد سوال موضوع بحث بند 2 ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 بدون توجه به شخصیت خواهان و خوانده به صراحت مقرر کرده که «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ی 100 قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها» در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری است. در نتیجه رسیدگی به دعوای مطروح در صلاحیت مرجع اخیر می باشد.