عمل ارتکابی با وجود سوء نیت قطعا دارای وصف کیفری است ولی با توجه به اینکه عقد وکالت عقد ناقله نبوده و عهدی و نیابتی است و لذا قابل تحقق با بزه فروش مال غیر نیست و از طرفی با توجه به اینکه
رای وحدت رویه نیز در خصوص معامله معارض وارد شده که می بایست هر دو سند معارض در خصوص اموال غیرمنقول
سند رسمی باشد لذا با بزه معارض قابل تحقق نیست و عمل ارتکابی در صورتی که وجهی دریافت نموده باشد
کلاهبرداری است چرا که با ارایه سند مالکیت که مزورانه و خالی از وجه است اقدام به دریافت وجه نموده است.