نشست قضایی شماره 1397-5194

نشست قضایی شماره 1397-5194

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5194


کد نشست:
1397-5194

تاریخ برگزاری:
1380/03/20

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین

پرسش:
با توجه به حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در خصوص حق تقدم درخواست کننده تامین در استیفای طلب خود از مال مورد تامین آیا در وضع کنونی نیز درخواست کننده تامین نسبت به مال توقیف شده حق تقدم دارد یا اینکه بستانکاران دیگر محکوم علیه می توانند با صدور اجراییه حکم قطعی نسبت به استیفای طلب خود از مال مزبور اقدام کنند؟

نظر هیئت عالی:
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق با توجه به ماده 148 قانون مرقوم تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم مغایرتی با ماده 148 قانون اجرای احکام نداشته بلکه موید آن است.

نظر اتفاقی:
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی موضوع مورد سوال را روشن کرده است؛ لکن در خصوص ورشکستگان البته مورد تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

مشاهده ماده 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مشاهده ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM