1

رای شماره 9109970221200761 - مورخ 1391/06/21

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به

2

رای شماره 9409970222400373 - مورخ 1394/03/12

اعتراض ثالث به قرار تامین خواسته

3

رای شماره 9109970220800602 - مورخ 1391/06/14

وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه

4

رای شماره 9209970221000223 - مورخ 1392/02/25

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-968 ح - مورخ 1400/09/21

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تادیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر می شود چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟

2

نظریه مشورتی شماره 93-069-0551 - مورخ 1393/11/08

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح: الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می گردد. مستفاد از ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآیین نامه اجرایی آن و ماده 49 قانون اخیر الذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می گردد. ب) مدیر عامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می گردد. قرار تامین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم الشرکه مدیر عامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد واصل می شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می گردد. ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف  ویا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده 13 قانون کار وامور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه وچگونگی اجراء و تقدم  و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

3

نظریه مشورتی شماره 97-26-3042 - مورخ 1397/12/11

4

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1029 ح - مورخ 1398/08/08

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله دستور ضبط وجه الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می گردد. 1-در فرض فوق نحوه ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود. الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می بایست یک دستور ضبط وجه الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل ها اجرای کامل ضبط وجه الکفاله مدت های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده های فوق خواهد شد. ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟ ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

5

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-422 - مورخ 1396/09/04

1-در پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان الف و مربوط به سال92 زوجه اول و دائمی فردی در حال وصول محکوم به مهریه به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه به طور ماهیانه از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه می باشد در سال 95 زوجه دوم و دائمی فرد مذکور نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترکش با محکوم علیه از طریق دادگاه شهرستان ب اقدام نموده است و اجرای احکام مدنی شهرستان ب نیز از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه و به لحاظ اینکه پرداخت نفقه زن دوم و اولاد محکوم علیه نسبت به مطالبه مهریه زوجه اول در اولویت است خواستار توقیف و پرداخت یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه گردیده است لذا ضمن آنکه دو اجرائیه از دو شهرستان مختلف و با توجه به اینکه پرونده اجرایی دادگاه الف مربوط به سال 92 بودن و هنوز تمامی محکوم به وصول نشده است و پرونده اجرایی دادگاه ب مربوط به سال 95 می باشد این دادگاه را در خصوص اولویت در پرداخت محکوم به مربوط به هریک از پرونده های اجرایی ارشاد فرمائید. 2-آیا میزان دویست هزار ریال که در بند3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر گردیده است فقط مربوط به مهریه است یا معطوف به نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه نیز می باشد؟ 3-آیا مبلغ مذکور تاکنون تغییری نکرده است.

6

نظریه مشورتی شماره 1737-79-95 - مورخ 1395/10/07

چنانچه فردی با ادعای تاجر بودن دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم نماید آیا لازم است شخص یا اشخاصی خاصی را طرف دعوی به عنوان خوانده قرار دهد؟ س: در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف اموال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف¬های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود فرض کنید که توقیف کننده موخر ناتوان از تادیه طلب شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم باشد و شخص ممتاز یا توفیف کننده مقدم حاضر به اجرای حکم و فروش و مزایده نمی¬شود یا اینکه منع قانونی برای اموال توقیف کننده وجود دارد از قبیل اینکه برای توقیف کننده اولیه هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به اصل 40 قانون اساسی که اذعان می¬دارد: هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد آیا اجرای احکام مدنی می¬تواند با درخواست توقیف کننده موخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده برآید و دیون شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم را از محل فروش ملک توقیف شده در صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید تا مجری صادر کننده دستور توقیف راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید و سپس دیون خود را تادیه کند در دو حالت هم دیون مستقر شده و حکم قطعی شده و هم دیون توقیف شده و هنوز مورد حکم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتیجه را به این دادگاه اعلام دارند./

7

نظریه مشورتی شماره 96-11-2015 - مورخ 1397/03/28

1-با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟)

8

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-893 ح - مورخ 1399/07/15

1-با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به شرط مطالبه داین و تمکن مدیون مذکور در ماده 522. .. آیا در هنگام صدور حکم بر محکومیت مدیون احراز تمکن وی ضروری است؟ به عبارت دیگر چنانچه از سوی محکوم له دلیلی بر ملائت مدیون ارائه نشود آیا دادگاه مجاز به صدور حکم به محکومیت بابت خسارات تاخیر تادیه در فرض اخیر با رعایت دیگر شروط این ماده است؟ 2- نظر به صراحت قسمت اخیر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آن که به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع نیز مشمول این حکم است؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-145-44ح - مورخ 1399/02/01

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: با توجه به اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می شود. نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم له بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

10

نظریه مشورتی شماره ح 246-1/3-89 - مورخ 1399/01/17

سوال 40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا صرفا ملاک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟

11

نظریه مشورتی شماره ح7302-1/3-89 - مورخ 1399/01/05

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: 1- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می شود؟ 2- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه 10/000 ریال یا 200/000 ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

12

نظریه مشورتی شماره ح 5231-1/3-89 - مورخ 1398/12/14

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را بر عهده ی دادرسان علی البدل قرار داده است آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می شود هر چند علی البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ 6-اگر در اجرای تامین خواسته مبلغی از حساب خوانده توقیف شود در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می توان وی را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟

13

نظریه مشورتی شماره ح 8821-1/3-89 - مورخ 1398/09/30

احتراما باستحضار می رساند: اجراییه های متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که با توجه به تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشتگی محکوم علیه کسر می گردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم اقدامات لازم پیرامون اجراییه های بعدی صورت خواهد گرفت اخیرا دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی های لازم نظر آن مرجع محترم پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته با توجه به عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و موکدا به موضوعیت اجراییه های موخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان می باشد را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه اجرای احکام مدنی به این اداره کل اعلام فرمایند./ع

14

نظریه مشورتی شماره 96-11-2015 - مورخ 1397/03/28

1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟

15

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-397 - مورخ 1395/12/15

16

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-793 - مورخ 1395/12/15

آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟ لازم به ذکر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طی شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فعلی بوده است آیا با توجه به فسخ آئین دادرسی مدنی سابق نظر آن اداره محترم کماکان همان نظریه قبلی است. آیا رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 19/10/1339 در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله 19 از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت می باشد؟ چنانچه بگوئیم بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری بر طلب کار از میت نمی باشد آیا این ایراد مطرح نمی شود که قواعد شکلی آمره هستند و با قوانین غیرشکلی تخصیص نمی-خورند. حال چنانچه تامین خواسته طلب کار مثل زوجه بابت مهریه قبل فوت باشد و هنگام دادرسی در ماهیت میت فوت کند و به طرفیت ورثه اقامه دعوی شده باشد تقدم این طلب کار بر سایرین به استناد بند 1 ماده 148 مذکور نه بند 3 چگونه خواهد بود. در حال حاضر تقدم مهریه تا دویست هزار ریال با عنایت به میزان کم آن چه توجیهی دارد و آیا اصلاحاتی نشده است.

17

نظریه مشورتی شماره 1349-1/3-95 - مورخ 1395/08/11

در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف¬های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می¬شود فرض کنید که توقیف کننده موخر ناتوان از تادیه طلب شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم باشد و شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم حاضر به اجرای حکم و فروش و مزایده نمی¬شود یا اینکه منع قانونی برای اموال توقیف کننده وجود دارد از قبیل اینکه برای توقیف کننده اولیه هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به اصل 40 قانون اساسی که اذعان می¬دارد: هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد آیا اجرای احکام مدنی می¬تواند با درخواست توقیف کننده موخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده برآید ودیون شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم را از محل فروش ملک توقیف شده درصندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید تا مجری صادرکننده دستور توقیف راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید و سپس دیون خود را تادیه کند؟ در دو حالت هم دیون مستقر شده و حکم قطعی شده و هم دیون توقیف شده و هنوز مورد حکم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتیجه را به این دادگاه اعلام دارند./ع

18

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-965 - مورخ 1395/06/14

19

نظریه مشورتی شماره 965-1/3-95 - مورخ 1395/06/14

1-در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بوده و فاقد دستور قضایی یا مکاتبه اداره ثبت اسناد و املاک می باشد درآخرین دستور کسر ازحقوق که از مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک است مقدم تلقی می شود.

1

نشست های قضایی شماره 1400-8067 - مورخ 1397/10/12

نحوه کسر نفقه و مهریه از حقوق زوج کارمند

2

نشست های قضایی شماره 1397-5392 - مورخ 1396/02/14

ادغام پرونده های اجرایی مجزا

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/11/05

مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 226 و 260 امور حسبی

4

نشست های قضایی شماره 1400-8067 - مورخ 1397/10/12

نحوه کسر نفقه و مهریه از حقوق زوج کارمند

5

نشست های قضایی شماره 1397-5204 - مورخ 1380/03/10

حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین

6

نشست های قضایی شماره 1400-8586 - مورخ 1398/07/04

توقیف اموال جهت دریافت محکوم به

7

نشست های قضایی شماره 1397-5194 - مورخ 1380/03/20

حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/08/01

اولویت توقیف اموال نسبت به مهر

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/04/05

اعتبار سقف تعیین شده برای مهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی