اگرچه وفق قانون تجارت و
قانون صدور چک اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک میباشد ولی با عنایت به تخصیص اکثر آمده در ماده 13
قانون صدور چک که بند هـ آن چک های وعده دار را از تعقیب کیفری صادر کننده آن خارج مینماید در فرض اختلاف در به روز یا وعده دار بودن چک بدان جهت که بر اساس عرف معمول تجاری میان افراد صادر کننده چک بدهکار به جهت اخذ مهلت از طلبکار خود مبادرت به
صدور چک و پرداخت دین خود به داین مینماید؛ ظاهر امر نشان از وعده دار بودن چک دارد و چنانچه هر یک از طرفین نتواند به روز یا وعده دار بودن چک را اثبات نماید ظاهر مستفاد از قراین عرف و عادت و غلبه و شیوع بر اصل به روز نمودن چک تقدم دارد.