در فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص «تعلیق اجرای مجازات» که در ماده 46 قانون مورد اشاره مقرر گردیده است در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. از جمله شرایط تعلیق اجرای مجازات که در ماده 40 قانون مورد اشاره مندرج است عبارتند از: 1- وجود جهات تخفیف 2- پیش بینی اصلاح مرتکب 3- جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران 4- فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر حال الف؛ پرسش این است که آیا دادگاه برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید تمام چهار شرط مندرج در ماده 40 قانون فوق را احراز نماید یا اینکه احراز یک شرط «بعنوان مثال وجود جهات تخفیف» برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کافی است یا خیر؟ ب: منظور از پیش بینی اصلاح مرتکب چیست؟ احراز پیش بینی اصلاح مرتکب به چه نحوی است؟ آیا این امر به تشخیص دادگاه است یا اهل فن و مددکاران اجتماعی و یا روانشناسان و غیره؟

قانونگذار در مقام بیان شرایط تخفیف در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تصریح به یک یا چند مورد از جهات تخفیف نموده مع هذا در خصوص تعلیق مجازات و معافیت از کیفر موضوع مواد 46 و 39 قانون اشعاری تفکیکی قایل نشده است؛ پیش بینی اصلاح مرتکب بر عهده دادگاه از مسیر معقولانه و قانونی و استفاده از طرق مرتبط است.

دادگاه باید برای صدور قرار تعلیق اجرای تمام چهار بند مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز نماید. قانونگذار حکیم است در ماده 37 قانون فوق مقرر گردیده است در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد فلذا اگر منظور قانون گذار این بود که با احراز یکی از بندهای مندرج در ماده 40 قانون مورد اشاره دادگاه می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید مانند ماده 37 قانون مجازات اسلامی می بایست به آن موضوع تصریح می نمود. در ماده 39 قانون فوق نیز می بایست برای صدور حکم به معافیت از کیفر توسط دادگاه تمام شرایط مندرج در ماده از جانب مقام قضایی احراز گردد نه یک شرط در خصوص پیش بینی اصلاح مرتکب باید گفت این امر بر عهده دادگاه است به استناد بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز این مستفاد می شود که پیش بینی اصلاح مرتکب با قاضی «دادگاه» است. در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت تعلیق اجرای مجازات یک نهاد ارفاقی قضایی و اصلاحی برای اصلاح مرتکبین دارای حسن شهرت و متعارف و با هدف بازگشت زودتر آن ها به جامعه است و موجب کیفر زدایی از جمله حبس زدایی می گردد. فلذا چنین ارفاقی باید نظام مند و در چارچوب مقررات باشد تا این ارفاق های قانونی و قضایی شامل هر مجرم و محکومی نگردد فلذا در پاسخ پرسش باید گفت دادگاه برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید تمام شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز نماید بعنوان مثال در بزه تخریب اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید جهات تخفیف موضوع ماده 46 قانون مورد اشاره احراز گردیده است اما این کفایت نمی کند اگر جبران ضرر و زیان بزه دیده نشود یا ترتیبات پرداخت آن داده نشود قانونا دادگاه نمی تواند و نباید قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید که متاسفانه در رویه عملی دادگاه برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نظام مند عمل نکرده و مقررات ماده 40 و 46 قانون مجازات اسلامی رعایت نمی گردد. با احراز یکی از بندهای ماده 40 اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می نمایند که این امر موجب ناکارآمدی نهاد تعلیق مجازات می گردد. اما در خصوص قسمت دوم سوال یعنی پیش بینی اصلاح مرتکب باید اشاره نمود که ماده 40 قانون مورد اشاره پیش بینی اصلاح محکوم علیه را از جمله جهات تعلیق اجرای مجازات دانسته است و تشخیص این امر را به عهده قاضی گذاشته است ولی مشخص نکرده است با چه ابزارهایی این پیش بینی محقق می گردد؟ با این توصیف که نفوذ در شخصیت مرتکب و بزهکار و شناخت عوامل بزهکاری نیازمند به تحقیق و استفاده از مددکاران متخصص اجتماعی و ارجاع موضوع به کارشناسی است و احراز چنین تکلیفی «پیش بینی اصلاح مرتکب» که قانونگدار به عهده قاضی گذاشته است دشوار است و باید بر داده های علمی متکی باشد و از طرفی احکام و قرارهای دادگاه ها و محاکم به موجب قانون باید مستند مستدل و موجه باشد در حالی که دلایل دادگاه ها در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات که به موجب پیش بینی اصلاح مرتکب باشد باید مستند به داده های علمی باشد که رویه محاکم اینگونه نیست. به نظر می رسد تشخیص پیش بینی اصلاح مرتکب بدون استفاده از روانشناسان مددکاران اجتماعی و سایر متخصصین ممکن نیست هرچند تصمیم گیرنده نهایی مقام قضایی «دادگاه» خواهد بود.

احراز یکی ازشرایط مندرج در ماده 40 برای تعلیق اجرای مجازات کافی است و در خصوص پیش بینی اصلاح مرتکب قاضی از مراجع ذی ربط استعلام می گیرد ولی نتیجه و تصمیم نهایی با خود قاضی است.