نشست قضایی شماره 1398-6341

نشست قضایی شماره 1398-6341

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6341


کد نشست:
1398-6341

تاریخ برگزاری:
1397/02/03

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر کرج

موضوع:
قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی

پرسش:
با عنایت به تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به همسر یا فرزندان کبیر محکوم علیه ابلاغ شده باشد آیا به صرف عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع دادگاه مکلف به قرار قبولی واخواهی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق تبصره یک ماده 306 ق.آ.د.م ابلاغ دادنامه می بایست به صورت واقعی (تحویل به شخص مخاطب و محکوم علیه) به عمل آید و در صورتی که به غیر مخاطب از جمله اعضای خانواده اش ابلاغ شود ابلاغ قانونی تلقی و محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم و مدعی شود از مفاد حکم اطلاعی نداشته است و با توجه به مفاد ماده 83 ق.آ.د.م ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم قابل پذیرش است و دادگاه باید قرار قبولی واخواهی صادر کند.

نظر اکثریت:
در تمام مواردی که دادخواست سایر اخطاریه ها حکم و اجراییه از طریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا با توجه به همین امارات پذیرفته می شود اما در صورتی که دادخواست اخطاریه ها و حکم به خویشاوندان و یا خادمان مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد مخصوصا در صورتی که اجراییه نیز صادر و به همان صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح می شود با موضع نسبتا سخت و انعطاف ناپذیر محاکم مواجه می شود. اگرچه بتوان با توجه به ماده 83 از قانون یاد شده گفت که صرف ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم کافی است مگر اینکه دادگاه احراز نماید که محکوم علیه غایب علی رغم ابلاغ قانونی از آن مطلع شده است. اما در عین حال نباید فراموش شود که قانونگذار محکوم علیه ای که اظهار عدم اطلاع از مفاد حکم می نماید را مدعی تلقی نموده است (البینه علی من ادعی)

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این موضوع بوده که ابلاغ دادنامه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و در چنین فرضی که ابلاغ به شخص محکوم علیه نشده در هر صورت ابلاغ قانونی تلقی می گردد و محکوم علیه می تواند به لحاظ عدم ابلاغ واقعی دادخواست واخواهی تقدیم نماید. هرچند تشخیص دادگاه ملاک عمل بوده و رویه واحد وجود ندارد و دادگاه می تواند قرار قبول واخواهی یا رد آن را صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM