در مقام تفسیر قانون ما باید به ظاهر الفاظ قانونی توجه نماییم و به قول مشهورکه بیان میدارد: (نحن ابناء الدلیل.. .نمیل حیث یمیل..) ما باید تمسک به اصل اولی و اساسی الظاهر حجت توجه نماییم و هدف قانونگذار نیز از الفاظی که بیان میدارد مشخص میشود و قانونگذار به صراحت در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که از زمانی که حکم قطعی صادر شود متهم ممنوع الخروج میگردد چرا که ممکن است متهم ادعا نماید موادمخدری که از ایشان کشف شده نیاز به آزمایش دارند و واقعا مواد مخدر نمیباشند که لازم است به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم نمونه ای از مواد مخدر به آزمایشگاه ارسال شوند و تا زمان صدور حکم قطعی نیز ممکن است مدت زمان زیادی فاصله بیفتد و چه بسا افرادی که مسن میباشند و جهت زیارت خانه ی خدا مشرف میشوند و مقداری مواد مخدر از آنان کشف گردد و نامبردگان تقاضای آزمایش مواد مخدر را نمایند اگر از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند موجب تضییع حقوق آنان شود و این احتمال نیز وجود دارد که آزمایشگاه اعلام نماید مواد مکشوفه مخدر نمیباشند و در ادامه حکم تبریه ی ایشان صادر شود لذا اگر از ابتدا ممنوع الخروج شوند و در ادامه بعد از اعتراض به حکم از سوی محاکم محترم تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور تبریه شوند موجب تضییع در حقوق مردم میگردد و از لحاظ شرعی نیز اینکه از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند مشکل دارد لذا طبق قواعد اساسی و کلی اصل بر اینست که مقنن حکیم میباشد و در مقام بیان نیز می باشد و قانونگذار در این ماده از واژه ( از زمان قطعی شدن حکم ) در خصوص ممنوع الخروجی استفاده نموده است لذا باید بعد از صدور حکم قطعی ممنوع الخروج شوند. وانگهی از قرار نظارت قضایی نیز در جهت ممنوع الخروجی نمیتوان استفاده کرد چرا که قرار نظارت قضایی بر اساس صراحت ماده 247
قانون آیین دادرسی کیفری باید متناسب با جرم ارتکابی باشد در حالی که در بعضی از مواقع میزان مواد مکشوفه بسیار ناچیز میباشد به گونه ای که قرار تامین صادره از نوع التزام بوده است لذا چگونه ما قرار نظارت قضایی صادر نماییم؟..هم چنین مدت ممنوع الخروجی در بند ث ماده 247
قانون آیین دادرسی کیفری شش ماه می باشد در حالی که مدت ممنوع الخروجی در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر یک تا پنج سال میباشد و کاملا با یکدیگر متناقض میباشند لذا از قرار نظارت قضایی نمیتوان استفاده نمود.