منظور از مال استهلاکی مالی است که با مصرف یا استفاده از آن اصل مال از بین می رود و مصادیق متعددی در
قانون مدنی می-توان نسبت به احکام راجع به اموال غیرمستهلک به دست آورد. از جمله در ماده 46
قانون مدنی که
حق انتفاع را نسبت به مالی مجاز می داند که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد و یا به موجب ماده 637 همان قانون مال موضوع عاریه مالی خواهد بود که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد. بنا به مراتب چنان چه استفاده از مالی موجب از بین رفتن مال شود در تعریف مزبور قرار نگرفته و لذا نمی تواند مشمول
حق انتفاع قرار گیرد. بنابراین اتفاق نظر مورد تایید می باشد.