قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان غیر ایرانی

با توجه به صدر ماده46 ق.م.ا که دادگاه اجازه تعلیق اجراء حکم داده شده و با عنایت به اینکه در ماده 49 همین قانون به دادگاه اختیار داده شده که ضمن صدور رای یا بعد از آن قرار تعلیق اجراء مجازات صادر نماید و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 46 دادستان و متهم محکوم نیز می¬توانند پس از اجراء یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات نمایند آیا صدور قرار تعلیق اجراء حکم پس از صدور رای توسط دادگاه منوط به اجراء یک سوم مجازات است یا اینکه دادگاه در هر حال در فاصله بین صدور حکم و شروع به اجرای حکم مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات است و اختیار اجرای رای توسط دادگاه مقید به هیچ¬گونه شرطی نیست؟ نظر اکثریت: آنچه از ماده46 ق.م.ا استنباط می¬گردد آن است که دادگاه در زمان صدور رای مجاز به صدور قرار تعلیق اجراء مجازات و صدور قرار تعلیق اجراء رای پس از صدور حکم منوط به تقاضای دادستان و محکوم¬علیه و نیز اجراء یک سوم مجازات است و ماده49 ناظر به ماده46 قانون مرقوم است و دلالتی بر اختیار مطلق دادگاه برتعلیق اجراء مجازات پس از صدور رای بدون شرایط مقرردر ماده 46 ندارد. نظریه اقلیت: ماده 46 ق.م.ا دارای دو قسمت است قسمت اول مربوط به اختیار دادگاه است که در آن هیچ¬گونه شرطی بیان نشده است در مرحله صدور حکم و در قسمت دوم که خصوصا با کلمه نیز از هم جدا شده است راجع به اختیار دادستان و حق محکوم¬علیه است که استفاده از این اختیار با حق مشروط به اجراء یک سوم مجازات گردیده است و در ماده 49 به اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق قبل یا بعد از صدور رای به طور مطلق تصریح شده و این اختیار نیز منوط به تحقق شرطی نشده است واصولا هر گاه اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق بعد از صدور حکم منوط به شرایط مقرر درماده 46 قانون مذکور بود و تکلیف دادگاه در همین ماده مشخص شده و نیازی به تصویب ماده49 نبوده و بنابراین دادگاه هم ضمن صدور رای و هم بعد از آن و بدون رعایت شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده46 مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات می¬باشد./

مال استهلاکی و شمول عقد موجد حق انتفاع بر آن