اسلحه¬ای که فاقد مجوز باشد قابلیت خرید و فروش را ندارد و دادستان اجازه انتقال نمی¬دهد. اسلحه از اموال منقول بوده و قیم می¬تواند راسا به فروش آن اقدام نماید (ماده 81
قانون امور حسبی ) و لازم نیست اسلحه به نام قیم شود. چون اسلحه به نام متوفیٰ بوده و جز ماترک وی می باشد و دارای مجوز است. از طریق اخذ گواهی
انحصار وراثت و با اختیارات حاصل از وظایف قیم مشارالیه می¬تواند آن را بفروشد و تشخیص مصلحت با قیم است و نیاز به اذن فروش دادستان نمی باشد. اما در راستای ماده 22 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 تنظیم و ثبت معاملات از طرف تعیین صغار و محجورین که نسبت به اموال آن ها در دفاتر واقع می¬شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است؛ لذا اجازه دادستان در تنظیم و ثبت معاملات شرط است و وجه حاصل وفق ماده 81
قانون امور حسبی حسب تشخیص قیم اقدام خواهد شد.