فردی در اقامتگاه دایمی خود فوت می کند ورثه وی ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم ترکه متوفی را می کنند و دادگاه پس از رسیدگی حکم به تقسیم ماترک مرحوم صادر و پس از قطعیت اجرا می نماید و اموال به ورثه تحویل می گردد. متعاقبا احد از ورثه سهم الارث خود را به موجب عقد بیع جداگانه به فرد ثالثی می فروشد. پس از گذشت مدتی افراد دیگری مراجعه و مدعی وراثت متوفی می شوند و مدارکی را که رابطه توارث آنها را مسجل می سازد ارایه و ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع را می کنند. با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماهیت عقد بیع تکلیف چیست و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است؟ اساسا آیا نحوه طرح دعوا از نظر شکلی صحیح است؟ در صورت پذیرش دعوا آیا دادگاه می تواند عقد بیع را منحل کند؟ در این صورت علت و جهت انحلال چیست آیا رسیدگی به موضوع ابطال تقسیم نامه مشمول اعتبار امر مختومه نیست؟

نشست قضایی (2): در فرضی که عده ای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت نام خود را جزو ورثه متوفی تسجیل کنند در چنین صورتی با استناد به گواهی حصر وراثت صادره جدید ایشان می توانند بر اساس ماده 601 قانون مدنی تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند. محکمه بر اساس قواعد ارث و احکام شرکت حکم به بطلان رای مربوط به تقسیم سابق را می دهد آن گاه مستقلا دعوای اعلام بطلان و بی اعتباری عقد بیع منعقده بین احد از وراث با شخص ثالث را از محکمه درخواست می کند. بدیهی است با توجه به آن که عقد بیع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده 325 قانون امور حسبی صورت گرفته حال کاشف از بطلان تقسیم سابق در این وضع احکام شرکت بر مال مورث اعاده می¬گردد و به موجب ماده 326 امور حسبی چون نامبرده بدون تحصیل جواز از وراث اقدام به فروش اموال کرده بیع مذکور نافذ نبوده و کاشف به بطلان آن می شود. در صورتی که همان حصه قدیم (تقسیم اول) مجددا در حصه همین فرد قرار گیرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.

نظر به این که ماده 601 قانون مدنی اشعار می دارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود» تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی گردد و خریدار می تواند بر اساس ماده 441 نسبت به فسخ یا قبول بیع نسبت به مقداری که فروشنده مالک است اقدام کند و با توجه به تقاضای مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال عقد بیع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.