(الف) چکی را بابت تضمین و یا به صورت مشروط در وجه (ب) صادر و موضوع و نوع تعهداتی که (ب) بایستی انجام دهد نیز در متن چک قید می نماید. (ب) با ظهرنویسی آن را به (ج) انتقال می دهد (ج) با طرح دعوی به طرفیت الف (بعنوان صادر کننده) و ب (به عنوان ظهرنویس) تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را دارد. (الف) با ارایه ادله ادعا دارد که (ب) بدون انجام تعهدات و یا شروط مندرج در متن چک من غیر حق آن را در اختیار (ج) قرار داده است.

هرچند اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و وصف تجریدی اسناد تجارتی در مورد اشخاص ثالث مجری می باشد؛ لیکن اصل مذکور ناظر بر اسناد برواتی که به طور صحیح از ناحیه شخص صادرکننده (مثلا صاحب حساب در چک) اصدار یافته باشد و در صورت احراز موارد مندرج در ماده 14 قانون اصلاحی چک یا احراز عدم حسن نیت ثالث وجه چک قابل مطالبه نخواهد بود و در فرض سوال قید مشروط بودن چک در متن آن و مقید بودن به انجام تعهدات قرینه بر عدم حسن نیت دارنده چک خواهد بود؛ بنابراین چنانچه حسن نیت ثالث (دارنده چک) احراز نشود وجه چک قابل مطالبه نیست.

به لحاظ اینکه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل پذیرفته شده در رویه قضایی و دکترین حقوقی می باشد و عمل نکردن مطابق اصل مذکور موجب بی اعتباری اسناد تجاری و برابری این اسناد یا اسناد عادی می شود لذا دفاعیات شخص الف مسموع نمی باشد چراکه اساسا احراز سوء نیت امری مشکل می باشد و تنها در امور خاص مانند خیانت در امانت و جعل و کلاهبری و یا اشکالات شکلی مانند اهلیت نداشتن صادر کننده چگ ایرادات مسموع است و دارنده چک اساسا مسیولیتی در مورد شروط و تعهدات ندارد لذا مسیولیتی هم در کشف انجام یا عدم انجام آن شروط ندارد در نتیجه مستحق دریافت وجه سند تجاری را دارد همانگونه که مواد 310 لغایت 317 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک دلالت بر این امر دارد البته اثر شروط مذکور در متن اسناد تجاری مطابق ماده 13 قانون صدور چک زایل نمودن وصف کیفری این اسناد است و ترتیب اثر دادن به شروط باعث زایل شدن نظام تجاری خواهد شد به علاوه همین که در مورد سوال می توان به اصل صحت انتقال نیز استناد کرد همانطور که در تایید این نظر می توان به رویه غالب قضایی نیز استناد کرد. به علاوه این که نظر مخالفتی با شرع هم ندارد چراکه مصداق اکل مال به باطل نیست و با تراضی طرفین صورت گرفته است و مطابق قاعده احل الله البیع نیز می باشد.

به لحاظ این که اساسا در قوانین موضوعه اصلی به نام اصل غیر قابل استناد بودن اسناد تجاری وجود ندارد و اصل مذکور به نوعی ازجمع بندی قوانین به دست آمده است در حالیکه مخالف قواعد فقهی نیز می باشد و رویه غیر صحیحی بر پذیرش این اصل به وجود آمده است و با توجه به اینکه در متن چک شروطی قید شده که دارنده با علم به آن شروط اقدام به پذیرفتن نموده است دادگاه می تواند مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیقی در مورد موضوع را که لازم بداند انجام دهد و ترتیب اثر ندادن به شروط مذکور در متن چک که ماده 3 قانون صدور چک آمده است مربوط به بانک است و ارتباطی به رسیدگی قضایی ندارد. لذا دفاع صادرکننده چک مسموع است و دادگاه مکلف به بررسی موضوع می باشد چراکه در صورت قایل به مسموع نبودن دفاعیات صادر کننده این امر باعث رواج تبانی افراد خواهد شد و رسیدگی کردن به ادله صادرکننده چک به موجب بی اعتباری اسناد تجاری نیست بعلاوه اینکه برفرض عدم انجام شروط و تعهدات اساسا مسیولیتی در قبال دارنده چک ندارد و دارنده چک در این فرض دارنده با حسن نیت محسوب نمی شود.