نشست قضایی شماره 1398-6047

نشست قضایی شماره 1398-6047

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6047


کد نشست:
1398-6047

تاریخ برگزاری:
1396/10/21

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع:
استفاده از وکیل به عنوان نماینده ادارات دولتی در دادگاه ها

پرسش:
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجازه داده که دولت و سازمان ها بتوانند از وکیل دادگستری و نماینده استفاده نمایند؛ آیا دستگاه دولتی می تواند در قالب نمایندگی از طریق کسی که وکیل دادگستری است اقدام به طرح دعوا نماید؟

نظر هیئت عالی:
طبق ماده 32 ق.آ.د.م به منظور تسهیل طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها و بانک ها اجازه ی استفاده از اداره ی حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط قانونی را دارند؛ لیکن وکلای دادگستری نمی توانند در زمان تصدی وکالت به عنوان کارمند رسمی یا نماینده ی حقوقی اشخاص حقوقی مذکور در دعاوی حقوقی یا کیفری مداخله نمایند؛ مگر به عنوان وکیل دادگستری و با تنظیم قرارداد وکالت و ارایه وکالتنامه که تابع شرایط مرتبط می باشد.

نظر اکثریت:
پیش بینی نمایندگی قراردادی در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا راجع به کارمندان دولتی با احراز شرایط بندهای 1 و 2 است تا بتواند بدون آن شرایطی که در قانون برای یک وکیل در نظر گرفته شده است اقامه دعوی و یا دفاع از حقوق اداره متبوع نماید؛ وکلای دادگستری در هر حال تابع مقررات عام وکالت موضوع آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آیین نامه های مربوط به ابطال تمبر مالیاتی می باشند؛ لذا به نظر می رسد چنانچه وکیل با ارایه برگ نمایندگی اقامه دعوی نماید یا جهت دفاع در جلسات دادگاه حاضر گردد سمت وی محرز نیست.

نظر اقلیت:
شخصی که از سوی اداره دولتی به مرجع قضایی معرفی می گردد به عنوان نماینده حقوقی اداره محسوب می شود؛ هر چند باید طبق قانون حقوقدان باشد لیکن چون مرجع تشخیص و معرفی این امر با اداره دولتی است اکثر اوقات شخص غیر حقوقدان هم به عنوان نماینده حقوقی معرفی می شود؛ محاکم هم توجهی نمی کنند و طرف دعوا هم ایراد نمی گیرد. هر برگ معرفی نماینده حقوقی فقط برای یک جلسه است؛ بنابراین اگر وکیلی با اداره دولتی قرارداد همکاری داشته باشد و اداره دولتی مالیات را از قرارداد ایشان کسر نماید می تواند او را به عنوان نماینده حقوقی معرفی نماید؛ البته اگر با وکالت نامه معرفی شود چون قبلا مالیات کسر شده دیگر نیازی به الصاق تمبر ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM