1

رای شماره 9409970269500055 - مورخ 1394/01/30

خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی

2

رای شماره 9309970223201588 - مورخ 1393/12/13

طرح دعوا از سوی نماینده حقوقی شرکت

3

رای شماره 9309970221301653 - مورخ 1393/12/23

خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات

4

رای شماره 9309970269501240 - مورخ 1393/10/30

طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی

5

رای شماره 9309970224401169 - مورخ 1393/09/09

معرفی نماینده قضایی توسط بانک های خصوصی

6

رای شماره 9309970222200579 - مورخ 1393/05/01

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

7

رای شماره 9309970220700106 - مورخ 1393/02/08

استفاده بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی

8

رای شماره 9109970224401692 - مورخ 1391/12/27

امکان استفاده شرکت های وابسته به نهادهای عمومی از نماینده حقوقی

1

نظریه مشورتی شماره 86-155-1053 - مورخ 1386/07/07

آیا بانک­های غیردولتی و موسسات اعتباری می­توانند طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟

2

نظریه مشورتی شماره 93-127/1-0466 - مورخ 1393/03/26

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رای صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضررشخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رای صادره غیر قطعی وقابل تجدیدنظرخواهی می­باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 89-97-1342 - مورخ 1389/09/28

آیا بانکهای غیردولتی می توانند به جای وکیل دادگستری برای اقامه دعوی یا دفاع از آن نماینده حقوقی به دادگاه معرفی کنند؟

4

نظریه مشورتی شماره 84-97-469 - مورخ 1384/04/07

آیا نمایندگان حقوقی که از طرف مراجع ذی صلاح به دادگاه معرفی می شوند کافی است که از طرف سازمان مذکور معرفی شده باشند یا باید شرایط دیگری نیز داشته باشند؟

5

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2435 - مورخ 1397/01/19

آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384 به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند 2 ماده واحده صراحتا قید شده است شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 89-97-1342 - مورخ 1389/09/28

آیا بانکهای غیردولتی می توانند به جای وکیل دادگستری برای اقامه دعوی یا دفاع از آن نماینده حقوقی به دادگاه معرفی کنند؟

7

نظریه مشورتی شماره 29-89-3 - مورخ 1392/01/28

8

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1382/06/17

آیا طبق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رئیس سازمان آموزش و پرورش می­تواند نماینده به مراجع قضائی معرفی نماید؟

9

نظریه مشورتی شماره ح 5591-721-89 - مورخ 1399/01/05

چنانچه با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان نموده بانک ها می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 که بیان می دارد هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه های بخش خصوصی از جمله بانک های خصوصی داده می شود اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟

10

نظریه مشورتی شماره 84-97-330 - مورخ 1384/04/14

با توجه به مقررات قانونی مربوط به انتخاب نمایندگان حقوقی آیا موسسات زیر مجموعه بنیاد مستضعفان و از جمله شرکت بارانداز می­توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-127-67 ح - مورخ 1398/02/22

شرکتهایی مثل زمزم که صد درصد سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد می توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-114-48ح - مورخ 1399/02/07

به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره 20 قانون بودجه 1339 و ماده واحده قانون اجازه 50% درصد حق الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه 1390 و رای وحدت رویه شماره 771 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و دستورالعمل های دیگر پرداخت سی درصد حق الوکاله به نمایندگان حقوقی و بیست درصد به کارکنان موثر دولتی را تجویز کرده است.از آن جا که در رای وحدت رویه موسسات عمومی و در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان طور که خاطر عالی استحضار دارد در شهرداری شهرهای کوچک شهرداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر دفاع از دعاوی را به عهده دارند در واقع قسمتی از بار عدم وجود دوایر حقوقی قدرتمند را بر دوش می گیرند مقتضی است در صورت امکان این شهرداری را ارشاد فرمایید در صورت جمیع شرایط مصرح در قوانین و مقررات آیا شهرداران نیز با توجه به مطلق بیان نمودن کلمه کارکنان که شامل شهردار و غیر آن می گردد و استثنایی ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت های 20 درصدر کارکنان موثر قرار می گیرد یا خیر.؟

13

نظریه مشورتی شماره ح 973-721-89 - مورخ 1398/09/30

موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب

14

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2435ح - مورخ 1397/01/19

آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384 به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند 2 ماده واحده صراحتا قید شده است شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟

15

نظریه مشورتی شماره 86-155-1053 - مورخ 1386/07/07

آیا بانک­های غیردولتی و موسسات اعتباری می­توانند طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟

16

نظریه مشورتی شماره ح 9751-721-89 - مورخ 1398/10/08

احتراما با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منطبق برقانون است یا خیر./ع

17

نظریه مشورتی شماره ک1681-861-89 - مورخ 1398/12/26

در اجرای تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون آیین دادرسی چنان چه یگان مربوط در راستای دفاع از متهم در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مبادرت به معرفی نماینده حقوقی در مقام دفاع از موکل کند آیا تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری ساقط است؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1176 ک - مورخ 1399/09/15

1- چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد چه میزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-127-596ح - مورخ 1399/05/14

با توجه به این که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق نیروی برق استان ها مصوب 1384 شرکت های توزیع برق استان ها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقه ای و موسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده 2 ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب می شود آیا این شرکت می تواند در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-127-408ح - مورخ 1399/04/18

نظر به اینکه مدیر عامل صندوق تعاونی صنفی در خصوص مطالبه اقساط معوق تسهیلات اعطایی اقدام به طرح دعوای حقوقی در شورای حل اختلاف نموده است و مدعی است صندوق مذکور از شرکت های تابعه کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) بوده و منابع مالی این صندوق از طرف آن کمیته تامین می شود؛لذا درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را داشته و در راستای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نماینده حقوقی معرفی کرده است از طرفی رونوشت مصدق روزنامه رسمی صندوق تعاونی حکایت از شخصیت مستقل حقوقی از کمیته امداد حضرت امام (ره) داشته و آن را از شمول نهادهای ماده 32 قانون یاد شده خارج می کند 1-آیا صرف تامین منابع مالی صندوق تعاونی صنفی توسط کمیته امداد حضرت امام (ره) صندوق مذکور را در شمول قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته اهداد امام خمینی (ره) پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 قرار می دهد؟ 2-آیا صندوق مذکور با وجود ثبت در اداره شرکت ها و انتشار در روزنامه رسمی دارای شخصیت مستقل حقوقی است و یا از نهادهای انقلاب اسلامی مصرح در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-127-16ح - مورخ 1399/02/06

با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اطلاق بانک ها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است: اولا آیا بانک های خصوصی نیز می توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آن که اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانک ها دولتی است؟ ثانیا آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده بانک های خصوصی می توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوما در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این گونه بانک ها ضرورت دارد؟

22

نظریه مشورتی شماره ع 5191-66-89 - مورخ 1399/01/23

مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آیین نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می باشد و از طرفی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. 1-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ ثالثا: مطابق تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.

23

نظریه مشورتی شماره ع 9441-811-89 - مورخ 1398/12/05

احتراما پیرو نامه شماره 1397039000673404 مورخ 1/11/97 و عطف به نامه شماره 3147/97/7 مورخ 8/12/97 با توجه به بند ت ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که دولت را مکلف نموده است که از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی پشیتبانی و حمایت به عمل آورد آیا حوزه های علمیه کشور به صورت عام و مدرسه علمیه امام خمینی ره بوشهر به صورت خاص مشمول موسسع عمومی غیر دولتی و واجد استفاده از نماینده حقوقی می باشد یا خیر?

24

نظریه مشورتی شماره ح 5981-721-89 - مورخ 1398/12/04

آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق الزحمه تعلق می گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حق الزحمه نمایندگان مذکور داد./ع

25

نظریه مشورتی شماره ح 8561-721-89 - مورخ 1398/11/02

احتراما با توجه به مصادیق مندرج در ماده ی 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی توسط شهرداری ها نهادهای دولتی وابسته به دولت برای طرح دعوی یا دفاع از آن آیا نهادهای وابسته به شهرداری مانند شرکت اتوبوس رانی و غیره نیز می توانند در دعوای مربوطه از نماینده حقوقی استفاده کنند یا خیر./ع

26

نظریه مشورتی شماره ح 4621-721-89 - مورخ 1398/10/10

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. با عنایت به قسمت 3 از بند ج ماده 5 اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اصلاحی سال 1387 شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در محاکم ذی صلاح به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق جامعه هدف (خانواده های شهید و ایثارگران و..) مجاز شمرده شده در اجرای اساسنامه مذکور بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت دفاع از حقوق اصحاب پرونده اقدام به معرفی نماینده حقوقی می نماید. با توجه به مراتب مرقوم حدود و اختیارات نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مستفاد از ماده 35 قانون مذکور باید تمامی اختیارات مشارالیه در امر دادرسی تصریح گردد./ع

27

نظریه مشورتی شماره 98-127-1274 ح - مورخ 1398/09/02

آیا بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز مشمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی می شوند؟

28

نظریه مشورتی شماره 98-204-612 ع - مورخ 1398/07/16

با توجه به اینکه حسب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج بوده و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 قانون مورد اشاره و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق ازاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه های اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد و از طرفی در بند ب ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه ازاد که در ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده است ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذیصلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف می باشد ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند ب ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند ب ماده 17 را کلا حذف نموده و پس از ارسال به شورای نگهبان نهایتا با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است هر چند که به نظر می رسد منظور شورای نگهبان صرفا مبحث داوری بوده است ولی هیات وزیران به هر علتی کلا این بند اساسنامه را حذف نموده است و این امور دارای آثار مختص به خود می باشند حال با توجه به تاکیدات رهبری و ریاست قوه بر حفظ حقوق بیت المال و رعایت حقوق عامه در مکاتبات و طرح دعاوی و لوایح دفاعیه صادره قوانین مربوطه و ضوابط حاکم بر مکاتبات باید رعایت گردد و صرفا افراد ذیصلاح قانونی نسبت به امور حقوقی و قضایی در طرح دعاوی و امضا لویح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت و حضور داشته باشند مضافا اینکه بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری را ندارند ولی ملاحظه می گردد که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و بدون هر گونه مجوز و مبنای حقوقی و قانونی چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است که عدم رعایت قوانین آمره مذکور و نیز دخالت فرد یا افراد فاقد مجوز و صلاحیت قانونی در پرونده های قضایی حسب مورد دارای آثار حقوقی مربوطه خواهد بود مضافا اینکه به جهت حفظ حقوق بیت المال سازمان باید طی تشریفات اصلاح اساسنامه و یا امضا لوایح و دادخواست توسط هیات مدیره و مدیر عامل و یا شرکت فرد یا افراد مذکور در جلسات دادگاه و یا معرفی وکیل دادگستری طبق تشریفات مقرر قانونی اقدام نماید فلذا با توجه به موارد مذکور خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید. 1- آیا سازمان مناطق آزاد با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی می داند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج می داند اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان اگر این اختیار به وی تفویض شده باشد خود می تواند نماینده معرفی کند؟ 3- در صورت پذیرش نمایندگی آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا خیر مشمول عمومات نیز می شود؟

29

نظریه مشورتی شماره 98-98-1016 ح - مورخ 1398/07/09

آیا سازمان مناطق آزاد تجاری می تواند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به سازمان از نماینده حقوقی استفاده کند یا اینکه می بایست امور مذکور از طریق استفاده از وکلای دادگستری انجام پذیرد.

30

نظریه مشورتی شماره 98-127-411 ح - مورخ 1398/04/02

آیا بانک های خصوصی و یا موسسات مالی اعتباری نیز مشمول ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی می گردند یاخیر؟

31

نظریه مشورتی شماره 97-168-3254 - مورخ 1398/02/03

32

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1424 - مورخ 1397/04/12

با توجه به اینکه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را درخصوص شخص نماینده حقوقی در بند 2 اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی دانسته است و از طرفی با لحاظ نظریه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 اداره حقوقی که به موجب آن احراز شرایط مندرج در ماده مذکور درخصوص نمایندگان تعرفه شده توسط بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع را مانع بررسی این شرایط توسط دادگاه ندانسته و اعلام شده که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقررقانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور نمی باشد و از طرفی تعدد دیدگاه قضات در این خصوص بدین شرح که عده ای با لحاظ امری بودن قانون آیین دادرسی مدنی پس از حضور نمایندگان ادارات مبادرت به اخذ مدارک و احراز شرایط مندرج در ماده نموده و به عبارتی مجددا بندهای دو گانه را مورد ارزیابی قرار می دهند و عده ای دیگر ضمن عدم اعتقاد به استدلال گروه اول صرفا دادگاه را در مواردی مجاز به عدم قبول نمایندگی شخص تعرفه شده از سوی اداره مدنظر می دانند که بنا به هر دلیلی در ضمن رسیدگی دادگاه متوجه عدم وجود شرایط مذکور در نماینده تعرفه شده باشد و از آن موقع به بعد به اظهار نماینده مذکور توجهی نمی نمایند و گروه سوم معتقدند که در هر حال قانونگذار تشخیص بندهای دو گانه را به عهده بالاترین مقام دانسته و لذا هر چند دادگاه متوجه عدم صلاحیت نماینده گردد می باید به رسیدگی خود ادامه و حق ندارد به اظهارات و دفاعیات وی توجه نماید و صرفا می باید تخلف مقام تشخیص دهنده را به مقام مافوق ایشان اطلاع دهد.

33

نظریه مشورتی شماره 1478-1/127-96 - مورخ 1397/04/12

ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است ضمن بررسی نظریه آن اداره کل محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به تصریح ماده فوق الذکر آیا کارمندتنی که به عنوان نماینده حقوقی در شهرداری ها منصوب می شوند در صورت تفویض اختیار باستناد ماده 54 قانون شهرداری ها راسا می توانند نسبت به تقدیم دادخواست و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی کیفری با ارائه دلیل سمت اقدام نمایند.

34

نظریه مشورتی شماره 97-127-605 - مورخ 1397/03/27

در رابطه با بند 2 ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی که شرط استفاده از نماینده حقوقی برای دستگاه های دولتی را دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت بیان نموده است حال آیا بند مذکور شامل قضات شاغل هم می گردد یا اینکه با خروج از کسوت قضاوت این امکان وجود دارد.

35

نظریه مشورتی شماره 97-127-606 - مورخ 1397/03/27

با توجه به واگذاری شرکت های استانی توزیع برق به بخش خصوصی آیا این شرکتها می توانند همچنان بر اساس ماده 32 قانون آئین دادرسی در دعاوی مطروحه احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند یا صرفا صلاحیت معرفی وکیل در دعاوی را دارند.

36

نظریه مشورتی شماره 69-89-574 - مورخ 1397/03/09

ادارات تصفیه امور ورشکستگی به موجب قانون خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318 ایجاد و هم اکنون نیز در هر حوزه قضائی که ریاست محترم قوه قضائیه لازم بداند تشکیل می¬شود مسئولین اداره کل تصفیه و به تبع آن مسئولین کلیه ادارات تصفیه از بین قضات عالی رتبه و برابر ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه منسوب می شوند تا در راستای وظایف قانونی محوله انجام وظیفه نمایند با توجه به اینکه ورشکستگان به موجب قانون مواد 417 -418 ق.ت از مداخله در دعاوی له یا علیه خود منع شده اند همکاران قضایی در ادارات تصفیه امور ورشکستگی مکلف هستند به قائم مقامی از ورشکستگان طرح دعاوی نموده و یا از حق و حقوق ورشکستگان و بستانکارانشان دفاع نمایند بعضی از شعب محاکم مراجع قضایی بدون توجه به شان و جایگاه و سمت قضائی همکاران علی رغم معرفی نامه از آنان دلیل سمت می خواند تا جایی که بعضی از دادخواست¬های تنظیمی ادارات تصفیه با وصف مهر و امضاء مقام قضائی و معرفی نامه از سوی اینجانب به لحاظ عدم پیوست دلیل سمت ابلاغ قضائی متاسفانه منتهی به صدور قرار رفع نقص و ابطال دادخواست شده است در بعضی موارد با وصف اینکه اینجانب با تصریح سمت و جایگاه قضائی و اداری خود همکاران قضائی را معرفی نموده ام متاسفانه دفاتر محاکم به این نیز بسنده نکرده و از اینجانب نیز دلیل سمت خواسته اند و این امر هم موجب کدورت و دلسردی قضات محترم در ادارات تصفیه و هم باعث اطاله دادرسی و ابتر ماندن حقوق بستانکاران شده است آیا مطالبه دلیل سمت قضات از یکدیگر ضرورتی دارد یا خیر ذکر این نکته ضروری است که در صورت مثبت بودن پاسخ قضات ادارت تصفیه نیز در مقام سنجش صحت وسقم سمت قضات ذیل دادنامه ها که فاقد امضاء نیز می باشند برای اجرا ممکن است مطالبه دلیل سمت و یا گواهی تصدیق سمت نمایند.

37

نظریه مشورتی شماره 96-98-475p - مورخ 1397/03/09

ادارات تصفیه امور ورشکستگی به موجب قانون خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318 ایجاد و هم اکنون نیز در هر حوزه قضائی که ریاست محترم قوه قضائیه لازم بداند تشکیل می شود مسئولین اداره کل تصفیه و به تبع آن مسئولین کلیه ادارات تصفیه از بین قضات عالی رتبه و برابر ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه منسوب می شوند تا در راستای وظایف قانونی محوله انجام وظیفه نمایند با توجه به اینکه ورشکستگان به موجب قانون مواد 417 -418 ق.ت از مداخله در دعاوی له یا علیه خود منع شده اند همکاران قضایی در ادارات تصفیه امور ورشکستگی مکلف هستند به قائم مقامی از ورشکستگان طرح دعاوی نموده و یا از حق و حقوق ورشکستگان و بستانکارانشان دفاع نمایند بعضی از شعب محاکم مراجع قضایی بدون توجه به شان و جایگاه و سمت قضائی همکاران علی رغم معرفی نامه از آنان دلیل سمت می خواند تا جایی که بعضی از دادخواست های تنظیمی ادارات تصفیه با وصف مهر و امضاء مقام قضائی و معرفی نامه از سوی اینجانب به لحاظ عدم پیوست دلیل سمت ابلاغ قضائی متاسفانه منتهی به صدور قرار رفع نقص و ابطال دادخواست شده است در بعضی موارد با وصف اینکه اینجانب با تصریح سمت و جایگاه قضائی و اداری خود همکاران قضائی را معرفی نموده ام متاسفانه دفاتر محاکم به این نیز بسنده نکرده و از اینجانب نیز دلیل سمت خواسته اند و این امر هم موجب کدورت و دلسردی قضات محترم در ادارات تصفیه و هم باعث اطاله دادرسی و ابتر ماندن حقوق بستانکاران شده است آیا مطالبه دلیل سمت قضات از یکدیگر ضرورتی دارد یا خیر ذکر این نکته ضروری است که در صورت مثبت بودن پاسخ قضات ادارت تصفیه نیز در مقام سنجش صحت وسقم سمت قضات ذیل دادنامه ها که فاقد امضاء نیز می باشند برای اجرا ممکن است مطالبه دلیل سمت و یا گواهی تصدیق سمت نمایند.

38

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1374 - مورخ 1397/01/18

1- در دادخواهی دادگستری علیه اشخاص معمولی جهت ضرر و زیان اموال دولتی ضوابط رسیدگی چگونه است؟ آیا رئیس دادگستری مربوط می تواند یکی از قضات یا کارمندان را در راستای ماده 32 آئین دادرسی مدنی برای دفاع از حقوق دادگستری معرفی نماید؟ چنانچه منعی ندارد با توجه به ممنوعیت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه این دو قابل جمع است؟ 2-چنانچه پس از رسیدگی حکمی صادر شود نحوه اجرای حکم چگونه است آیا مطابق قواعد عمومی است و نیاز به درخواست صدور اجرائیه و سایر تشریفات اجرای احکام مدنی است و یا اینکه بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 از طریق اجرای احکام مالیات به عمل خواهد آمد؟ 3-در موردی که هزینه دادرسی به جهت عدم ایضاح آن به صورت علی الحساب 100 هزار تومان پرداخت می شود و پس از رسیدگی و کارشناسی برای آن معلوم می شود آیا چنانچه دعوا مسترد گردید تکلیفی برای وصول کسری مبلغ هست یا خیر؟ چنانچه قبل از وصول کسری حکم به میزان کارشناسی به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفین مصالحه کنند آیا دادگاه تکلیفی برای وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ از طریق چه مرجعی؟ دستور وصول یا از طریق معرفی به اداره مالیات بر اساس قانون موصوف.

39

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1374ح - مورخ 1397/01/18

1-در دادخواهی دادگستری علیه اشخاص معمولی جهت ضرر و زیان اموال دولتی ضوابط رسیدگی چگونه است؟ آیا رئیس دادگستری مربوط می¬تواند یکی از قضات یا کارمندان را در راستای ماده 32 آئین دادرسی مدنی برای دفاع از حقوق دادگستری معرفی نماید؟ چنانچه منعی ندارد با توجه به ممنوعیت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه این دو قابل جمع است؟ 2-چنانچه پس از رسیدگی حکمی صادر شود نحوه اجرای حکم چگونه است آیا مطابق قواعد عمومی است و نیاز به درخواست صدور اجرائیه و سایر تشریفات اجرای احکام مدنی است و یا اینکه بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 از طریق اجرای احکام مالیات به عمل خواهد آمد؟ 3-در موردی که هزینه دادرسی به جهت عدم ایضاح آن به صورت علی الحساب 100 هزار تومان پرداخت می¬شود و پس از رسیدگی و کارشناسی برای آن معلوم می¬شود آیا چنانچه دعوا مسترد گردید تکلیفی برای وصول کسری مبلغ هست یا خیر؟ چنانچه قبل از وصول کسری حکم به میزان کارشناسی به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفین مصالحه کنند آیا دادگاه تکلیفی برای وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ از طریق چه مرجعی؟ دستور وصول یا از طریق معرفی به اداره مالیات بر اساس قانون موصوف.

40

نظریه مشورتی شماره 591-89-69 - مورخ 1396/10/20

به تجویز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. و در صدر دوم ذیل این ماده اشعار داشته شده: تشخیص احراز شرایط یا شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و.. س: 1-ایا دادگاه راسا با ایراد احتمالی طرف دعوی یا شکایت می تواند از ورود نماینده ای که سازمان شهرداری دهیاری بانک و. .. معرفی می کند به لحاظ اینکه نماینده لیسانس حقوق نمی باشد یا دو سال سابقه ندارد یا کارمند نمی باشد یا اینکه باید از اداره حقوقی سازمان باشد و امثالهم در جلسه دادگاه ممانعت به عمل آورند؟ 2-آیا ورود قاضی محترم پرونده به بررسی احراز شرایط نماینده حقوقی معرفی شده با عنایت به مفاد صدر دوم یاد شده در بالا از ماده 32 فوق تداخل با صلاحیت رئیس سازمان یا قائم مقام قانونی وی که در ذیل ماده 32 مزبور نص وجود دارد و طبق معرفی نامه کتبی رسمی نماینده معرفی نموده دارد یا خیر.

41

نظریه مشورتی شماره 69-721/1-263 - مورخ 1396/10/18

آیا دارندگان پایه قضایی (مشغول به کار در دادگستری یا مامور به خدمت در سازمان های تابعه) می توانند به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین شوند؟»

42

نظریه مشورتی شماره 1351-1/127-95 - مورخ 1395/09/16

1-همانگونه که مطلعید بر اساس ماده32 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب79 سازمان¬ها و نهادهای دولتی می¬توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقی تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوی و یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوطه استفاده نمایند. 2-با لحاظ صدور برگه نمایندگی وثبت در پرونده مفتوح به رسیدگی در شعبه مربوطه برخی از مراجع قضایی در مراجعه بعدی نماینده اظهار می¬نمایند که نمایندگی حقوقی امر علیحده از وکالت دادگستری بوده و بالتبع نمایندگان حقوقی جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و یا حتی مطالعه پرونده و یا سایر موارد دیگر می¬بایست برگه نمایندگی جداگانه¬ای تقدیم مرجع قضائی نمایند این در حالی است که با لحاظ عمومات وکالت و نمایندگی درقانون مدنی و سایر قوانین همچنین اصل استصحاب که بیانگر بقاء نمایندگی تا زمان عزل از سوی اصیل می¬باشد چنین اظهارنظری فاقد وجاهت قانونی و منطقی می¬باشد. 3-با عنایت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رویه واحد خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص که آیا صدور معرفی نامه نمایندگان حقوقی در حدود نمایندگی جهت تمام مراتب حضور معتبر می¬باشد و یا در هر مرتبه نیاز به برگه نمایندگی مجزا از سوی سازمان¬های متبوع می¬باشد نظریه آن معاونت محترم را جهت بهره برداری به این فرماندهی اعلام دارند./ع

43

نظریه مشورتی شماره 95-66-582 - مورخ 1395/05/06

44

نظریه مشورتی شماره 59-66-285 - مورخ 1395/05/06

مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی وزارتخانه موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت¬های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری¬ها و بانک¬ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه می¬توانند نسبت به تعرفه نماینده حقوقی به شرط دارا بودن شرایط مصرح در بندهای ذیل نص قانونی مزبور اقدام نمایند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز در مقام استیفاء از حقوق حقه سازمانی و صیانت از اموال عمومی تاکنون از این ظرفیت بهره مند گردیده و می¬گردد و معهذا در برخی از موارد نادر ملاحظه می شود قلیلی از مراجع قضایی با این استدلال که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محسوب نمی¬گردد واسم آن در اسامی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد ودر بند12 قانون مارالذکر نیز به شرکت¬های تابعه شهرداری اشارت رفته و نه سازمان¬های آن بنابراین نمی¬توان به این سازمان موسسه عمومی غیردولتی اطلاق نمود از پذیرش نماینده حقوقی سازمان امتناع ورزیده و ضرورت حضور مدیر عامل سازمان و یا تعرفه احد از وکلای دادگستری را در باب دفاع یا طرح دعوی الزامی بر می¬شمرند. علیهذا نظر به اینکه بنا به شرح معنونه بعضی از مراجع قضائی هر چند قلیل علیرغم تبیین این مهم که. .. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مطابق بند 1 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب73 و ایضا به استناد مادتین 2و3 اساسنامه خود به دلیل مالکیت بیش از 50% سرمایه¬اش به شهرداری تهران از واحدهای تابعه و وابسته به شهرداری به شمار می¬رود و هنگامی که یک شرکت وابسته به شهرداری می¬تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند گردد با قیاس اولویت سازمان وابسته به شهرداری نیز به همین اعتبار موسسه عمومی غیردولتی محسوب و در مقام موسسه عمومی غیردولتی با اختیارات حاصل از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی می¬تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقی شاغل در سازمان به عنوان نماینده حقوقی اقدام نماید و ذکر عبارت شهرداری¬ها و شرکت¬های تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کلیه واحدهای تابعه بوده است از پذیرش این استدلال و بالتبع از پذیرش نماینده حقوقی تعرفه شده سازمان و حتی تسلم لایحه تنظیمی امتناع می¬نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسی کارشناسی موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طریق گردد.

45

نظریه مشورتی شماره 59-28-452 - مورخ 1395/04/29

46

نظریه مشورتی شماره 88-97-213 - مورخ 1388/03/05

آیا نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرائی می توانند به جای خود وکیل یا نماینده دیگری به مراجع قضائی معرفی و اعزام کنند؟

1

نشست های قضایی شماره 1397-5248 - مورخ 1380/08/10

شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان ها در محاکم

2

نشست های قضایی شماره 1398-6047 - مورخ 1396/10/21

استفاده از وکیل به عنوان نماینده ادارات دولتی در دادگاه ها

3

نشست های قضایی شماره 1397-5248 - مورخ 1380/08/10

شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان ها در محاکم

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/06

چگونگی پرداخت حق نمایندگی به نمایندکان حقوقی ادارات دولتی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/08/05

کفایت تاییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/02/07

ایراد به سمت نماینده قضایی

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/06/15

ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/09/07

وکالت وکلای غیررسمی

9

نشست های قضایی شماره 1397-5198 - مورخ 1381/11/07

معرفی نماینده حقوقی صندوق های قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه

10

نشست های قضایی شماره 1398-6564 - مورخ 1397/03/22

نماینده حقوقی در بانک های خصوصی

11

نشست های قضایی شماره 1398-6673 - مورخ 1397/12/16

امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)